قالت حكومة تصريف الأعمال المصرية إنها وقعت اليوم اتفاقا بمليار دولار مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل سلع تموينية ومنتجات بترولية، وأوضحت أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك، ومقره الرياض، جرى توقيعه في القاهرة بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة وليد عبد المحسن الوهيب ووزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا.
وقال الوهيب إن المؤسسة حريصة على دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم تمويل إسلامي لتأمين إمدادات البلاد من سلع إستراتيجية كالقمح والبنزين، ويأتي هذا التمويل في إطار اتفاق أعلن عنه في السابق يقدم بموجبه البنك الإسلامي للتنمية قرضا للقاهرة بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقالت مصادر تجارية هذا الشهر إن الحكومة المصرية ناضلت للحصول على ائتمان قصير الأجل لتمويل مشترياتها من الوقود، وقالوا إن ذلك أدى إلى تأخيرات في الشحن ربما تؤدي لتعطيل الإمدادات لقطاعات النقل والصناعة والزراعة، وتنفي القاهرة وجود أي مشكلات تتعلق بمستوردات الطاقة.
وستسعى الحكومة التي سيشكلها الرئيس المصري محمد مرسي إلى التحرك سريعا لتوفير تمويل لسد عجز الميزانية الناتج عن تقلص الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة، كما لامست كلفة اقتراض مصر إلى مستويات غير مسبوقة ما زاد تراكم الديون قصيرة الأجل المستحقة في النصف الثاني من العام الجاري.
البنك الدولي
في سياق متصل، قال البنك الدولي في بيان له صدر الخميس الماضي إنه أقر دعما ماليا طارئا لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل إيجاد وظائف للعاطلين في مصر وللعمالة غير الماهرة في بعض المناطق الأكثر تضررا من البطالة.
وأوضح علاء حامد، الذي يقود فريق البنك الدولي المكلف بتنفيذ مشروع الاستثمار في التوظيف المكثف، أن هذا الأخير يرمي لدعم مجالس المدن (المحليات) التي توجد في وضع هش إزاء تردي الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأضاف حامد أن الدعم سيخصص لتمويل مشاريع عمومية كتنظيف القنوات وإعادة تأهيل المدارس والطرق القروية، ما سيوفر دخلا للفئات الأكثر حاجة، ويعيد تأهيل البنية التحتية الأساسية في المحليات المستهدفة.
