لاغارد: منطقة اليورو بحاجة لوزير مالية مشترك

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن منطقة اليورو تحتاج لوزير مالية مشترك ولدراسة إصدار سندات مشتركة للمساعدة في إخراج المنطقة من أزمتها الاقتصادية، وأشارت لاغارد في مقابلة مع يومية ليبراسيون الفرنسية إلى أن هناك حاجة لتصميم جماعي للتقدم نحو مرحلة أساسية لتطوير المنطقة.

وأوضحت لاغارد أنه من الواجب تجاوز مرحلة الوحدة النقدية لرسم سياسات مشتركة للموازنات، وإرساء أدوات للإشراف على القطاع المالي وآليات لحل أزمات البنوك، على أن يتم وضع كل ذلك بيد سلطة تشمل منطقة اليورو برمتها وليس بيد البنوك المركزية للدول.

ويتوقع أن يجتمع قادة منطقة اليورو يومي 28 و29 من الشهر الجاري لتباحث أزمة الديون، وينتظر أن يتم الحسم في تفاصيل إقامة اتحاد مصرفي أوروبي.

وعبرت مديرة النقد الدولي عن اعتقادها بأن من الضروري خلال فترة قصيرة، ربما أقل من ثلاثة أشهر، أن يبعث الأوروبيون -خصوصا دول منطقة اليورو- إشارات قوية على إرادتهم الجماعية لتقوية وحدتهم النقدية، وقالت إنه سيكون من المهم بحث فكرة إحداث وزارة خزينة أوروبية تكون قادرة على إصدار سندات ديون لمنطقة اليورو برمتها.

استمرار الخلافات
تأتي هذه التصريحات من مديرة النقد الدولي، الذي ساهم في تمويل حزمات إنقاذ كل من اليونان والبرتغال وأيرلندا، في وقت تستمر فيه الخلافات بين قادة أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ويتعلق الأمر بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول عدة قضايا من أبرزها فكرة إصدار سندات أوروبية مشتركة وكيفية التصدي لمشاكل المصارف الأوروبية.

وفي سياق متصل، قال بينوا كويري عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي قد ينعش أسواق المال، من خلال إعادة الثقة في الجدارة الائتمانية للمصارف والحكومات.

ويعتبر البنك المركزي الأوروبي من أبرز المدافعين عن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي، وتتضمن هذه الفكرة إنشاء هيئة رقابية على البنوك على صعيد المنطقة فضلا عن نظام أوروبي مشترك لضمان الودائع وتأسيس صندوق لمساعدة المصارف المتعثرة.