بنك أوروبي يقر صندوقا لفائدة دول عربية

أقر المساهمون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم السبت إقامة صندوق خاص بقيمة مليار يورو (1.27 مليار دولار) لفائدة أربع دول عربية هي تونس والمغرب ومصر والأردن، ويأتي هذا القرار ضمن خطة البنك التوسع لأول مرة خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق، لتشمل تمويلاته المنطقة العربية في أعقاب ما عرفته من تحولات أفرزها ما يسمى بالربيع العربي.

وأوضح البنك في بيان له عقب اجتماعه السنوي في لندن، الذي انطلق أمس، أن الصندوق سينجز استثمارات في الدول العربية المذكورة التي تعيش انتقالا ديمقراطيا، مضيفا أن تمويل الصندوق سيتم خارج مدخرات البنك، وستتيح المصادقة على الصندوق بدء عمليات البنك في الدول الأربع المذكورة بعد أن تمت الموافقة على توسيع النطاق الجغرافي لاستثماراته.

وكان البنك قد قرر التوسع باتجاه الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ولكن القرار كان يتطلب موافقة الدول المساهمة في ميزانية البنك. وقد أنشأ أربعة مكاتب مؤقتة في الدول العربية المعنية وعَين مديرا خاصا بهذه المنطقة وكذا الطاقم الإداري لتسيير أعماله هناك.

القطاع الخاص
وسيركز البنك على الاستثمار في القطاع الخاص في الدول العربية الأربع، ومن أهدافه تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة هناك، وسيطلق أول مشاريعه في سبتمبر/أيلول المقبل. ويتوقع البنك أن يستثمر قرابة 2.5 مليار يورو سنويا (3.1 مليارات دولار) في المنطقة العربية.

وقال البنك إنه لن يقلص من استثماراته في الدول المستفيدة حاليا من تمويلاته، والتي تقع في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وناهزت استثماراته فيها العام الماضي 9.1 مليارات يورو (11.5 مليار دولار).

للإشارة فإن عدد المساهمين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يناهز 63 حكومة، إضافة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.