البرتغال قد تحتاج لخطة إنقاذ ثانية

تصاعدت حدة التحذيرات الرسمية من أن البرتغال قد تكون في حاجة إلى خطة إنقاذ مالي جديدة  بعد خطة الإنقاذ التي جرى إقرارها في العام الماضي.

وصرح بيتر فايس عضو فريق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعني بالإشراف على إصلاح الاقتصاد البرتغالي بأن هذا الأمر يأتي رغم تحقيق الحكومة البرتغالية تقدماً في ضبط شؤونها المالية وإصلاح اقتصادها.

وأوضح فايس أن هناك مخاطر تتربص بالاقتصاد البرتغالي ليس في وسع لشبونة التحكم فيها مثل تدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية في منطقة اليورو.

ووافق صندوق النقد الدولي أمس على تقديم شرحية جديدة من القروض للبرتغال تبلغ 6.79 مليارات دولار.

وقال نعمت شفيق -نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق- إن البرتغال أحرزت تقدما في تنفيذ سياسات الصندوق، موضحا أنها استطاعت تحقيق المستوى المطلوب لعجز الميزانية هذا العام، وحث لشبونة على تنفيذ إصلاحات أعمق في قطاعي العمل والأسواق.

وتعتبر الشريحة آخر قسط من نصيب النقد الدولي في حزمة إنقاذ وافق عليها الصندوق والاتحاد الأوروبي في العام الماضي وقوامها 110 مليارات دولار.

وقالت الجهات الدائنة للبرتغال إن لشبونة قد تستطيع الاقتراض من الأسواق المالية العالمية في العام القادم لكنها حاليا تعاني من ركود اقتصداي أعمق مما كان يتوقع.

ويتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بنسبة 3.25% ارتفاعا من 3% في تقديرات سابقة.

لكن الدائنيين قالوا إن حكومة بيدرو باسوسوس كويلو استطاعت خفض عجز الموازنة إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي أقل من المستوى المستهدف وهو 5.9%.