أسباب عدة وراء أزمة الوقود بمصر

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

عرف المصريون أزمات وقود منذ سنوات خلت قبل ثورة 25 يناير، ولكن الأزمة هذه المرة على مدار أيام شهر مارس/آذار الجاري هي الكبرى بين مثيلاتها. فلم تعد الأزمة في نوع واحد من أصناف الوقود المتعددة، ولكنها شملت البنزين والسولار والبوتوغاز.

ولا يزال الجميع يلقي بأسباب الأزمة على جهات أخرى، فوزارة البترول تلقي بالتبعة على وزارة التموين وبالعكس.

وتتهم جهات حزبية الحكومة بصناعة الأزمة، ولم يفلت البلطجية ولا فلول النظام السابق من الاتهام. وإن كانت الحكومة قد أعلنت عبر وسائل الإعلام أن أزمة الوقود في طريقها للحل خلال أيام هذا الأسبوع.

وقد لاحظت الجزيرة نت عبر الأخبار المنشورة بوسائل الإعلام المختلفة وجود تكثيف إخباري عن حملات ضبط كميات من الوقود تهرب للداخل والخارج.

عوامل كثيرة
واعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد الفقي أن عوامل كثيرة وراء أزمة الوقود في مصر، على رأسها حالة الرخاوة التي تدار بها الدولة وغياب دور الأجهزة الرقابية، وهو ما شجع أصحاب المحطات "الجشعين" على تهريب الوقود المدعوم للداخل والخارج.

واتهم في حديثه للجزيرة نت مسؤولين بالجهاز الإداري بالحكومة والمكلفين بتوزيع حصص الوقود على ابتزاز أصحاب محطات الوقود ومستودعات البوتوغاز، وبالتالي يقوم أصحاب المحطات باسترداد ما دفعوه من رشا في شكل تهريب الوقود أو رفع أسعاره.

وبسؤال الفقي عن تقييمه للأزمة، هل هي حقيقية أم مفتعلة، أجاب بأن الأزمة حقيقية، ولكن ضخمت بشكل كبير، وأضاف "فأصحاب المحطات والمستودعات في غاية الضعف أمام البلطجية ورغبات بعض المواطنين، وهنا يأتي دور الحكومة في توفير الأمن بشكل عام ولهذه المنشآت بشكل خاص".

وعن تصوره لحل الأزمة، طرح الفقي رحيل حكومة الجنزوري، لأنه قد أخذ على عاتقه في بداية تحمله المسؤولية، عودة الأمن إلى الشارع المصري خلال شهرين، والواقع أن الانفلات الأمني كان أكبر بعد مجيء الجنزوري وتفجرت أزمات عدة في كل المجالات.

وطالب الفقي حكومة الجنزوري وجهات التحقيق بالوقوف على حقيقة صانعي الأزمة، خاصة تلك الصور المنشورة عن سكب كميات كبيرة من الوقود بالصحارى والترع، والتي أشيع أن وراءها فلول نظام مبارك، فالقضية تتعلق بالأمن القومي خاصة بعد توقف بعض المصانع والمخابز عن العمل بسبب أزمة الوقود.

أسئلة صعبة
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أنور النقيب أن أزمة الوقود في مصر تكمن في جانب العرض وليس في جانب الطلب، بمعنى أن القطاع العائلي يستهلك فقط 25% من احتياجات الطاقة في مصر.

وتساءل النقيب "فأين تذهب ثروة مصر البترولية؟ ولماذا تستورد مصر من الخارج ولديها حصة الشريك الأجنبي؟ ولماذا تصدر البترول خاما ولديها معامل التكرير لإنتاج مشتقات النفط؟، ولماذا لا توضح الحكومة موقفها إزاء ما يشاع من أن وزير البترول المصري السابق سامح فهمي قد باع ثروة مصر البترولية لفترة 20 سنة قادمة؟ ولماذا الإصرار على تصدير الغاز لإسرائيل بنفس الأسعار البخسة؟".

وأضاف النقيب أن القانون يعطي لمصر الحق في فسخ العقود مع إسرائيل إذا ثبت أن العقود بنيت على الغش والتدليس، وهو مثبت في عقود التصدير لإسرائيل.

كما استغرب أستاذ الاقتصاد ما يتم من فصل موارد ومصاريف الهيئة العامة للبترول عن الموازنة العامة للدولة، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة.

ويشكك النقيب في بيانات دعم الطاقة المنشورة من قبل الحكومة، مستندا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح أن هناك تلاعبا في أرقام دعم الطاقة عن العام المالي 2009/2010 بنحو 25 مليار دولار، واستغرب عدم تعليق الهيئة العامة للبترول على هذا التقرير.