النزاع بين بكين وطوكيو يضر بالمستثمرين

ألغى العديد من مديري الأصول اليابانيين في الأسابيع القليلة الماضية خططهم لإطلاق صناديق استثمارية لجمع نحو 67 مليار ين ياباني (840 مليون دولار) من أجل شراء أسهم في بورصة شنغهاي التابعة للصين، وذلك في انعكاس لآثار النزاع الحدودي بين الصين واليابان، الذي كان من تجلياته الاقتصادية شن الصينيين حملة لمقاطعة البضائع اليابانية.

ومنذ إقدام طوكيو على شراء جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي والشركات اليابانية مثل شيسيدو لمواد التجميل وسيتيزن لصناعة الساعات تتكبد خسائر في مبيعاتها بالصين في ظل عزوف من المستهلكين في ذلك البلد عن الماركات اليابانية.

ويقول محللون إن اليابان ترد الصاع لجارتها من خلال التدقيق في تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وودائع المصارف الخاصة بالصين.

ويرى كليف تان رئيس قسم البحوث الخاصة بشرق آسيا في بنك طوكيو ميتسوبيشي بأن "العواطف تلعب دورا في هذا الأمر"، ويقول يوشيهيرو حمادة مدير تطوير المنتجات في مؤسسة ديام لإدارة الأصول بطوكيو إن النزاع بين البلدين ألقى بظلاله على صناديق الاستثمار اليابانية التي تعمل في الصين.

ومن هذه الصناديق مؤسسة ديام التي تجاهد من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإيجاد بنوك وشركات أوراق مالية يابانية تقبل بتسويق سندات بحوزة المؤسسة مقومة بالعملة الصينية، وتصل قيمتها 97 مليون يوان صيني (15 مليون دولار).

ويعتقد العديدون أن تدفقات الاستثمارات بين العملاقين الاقتصاديين الآسيويين ستعود لسابق عهدها بمجرد زوال التوترات السياسية القائمة حاليا.