أوزبورن يحشد التأييد لسياسته المالية

قالت فايننشال تايمز البريطانية إن وزير المالية جورج أوزبورن يسعى لحشد التأييد الدولي لموقفه الثابت بشأن خفض عجز الموازنة.

 

وفي مقال نشرته الصحيفة طالب أوزبورن وعدد ممن شاركوا في كتابة المقال باتخاذ "قرارات صارمة بشأن الإنفاق والضرائب في البلدان التي تعاني من عجز كبير في الموازنة".

 

وشارك في كتابة المقال وزراء مالية أستراليا وكندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.

 

ويأتي المقال في إطار مبادرة من أوزبورن وثارمان شانموجراتنام وزير مالية سنغافورة رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي عقب محادثة دارت بين الرجلين في وقت سابق من العام.

 

ووفقا للصحيفة يرى أوزبورن أن هناك إجماعا دوليا على أن بريطانيا قد أعدت إستراتيجيتها المالية على نحو سليم بوجه عام.

 

وفي تعليق على احتمال اتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو، قال الوزراء الذين كتبوا المقال إنه يجب على المركزي الأوروبي اتخاذ خطوات حاسمة لطمأنة الأسواق.

 

وقالوا "يجب أن تؤكد منطقة اليورو التزامها بقدر أكبر من التكامل المالي وإجراءات الحوكمة التي تتجنب المخاطر الأخلاقية وترسخ المسؤولية
المالية".

 

عودة الركود
من ناحية أخرى قالت فايننشال تايمز إن الشركات الصناعية بالولايات المتحدة تعد حاليا لاحتمال عودة الركود مرة أخرى للاقتصاد الأميركي بالتخطيط لخفض العمالة والتكلفة رغم أنها لم تر حتى الآن هبوطا في الطلب بسبب الاضطراب المالي والسياسي.

 

وقالت عدة شركات إنها تراقب الطلب بالولايات المتحدة عن كثب، وحددت المجالات التي يمكن من خلالها خفض الإنفاق في حال هبوط الطلب.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالشركات قولهم إن الاضطراب الموجود بالأسواق يزيد من القلق، وسيدفع الشركات إلى خفض التعيينات والاستثمارات الجديدة التي تم التخطيط لها بالربع الماضي.

 

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن قطاع الإنتاج الصناعي شهد تحسنا طفيفا بعد الأزمة المالية.

 

وقالت إن مسحا أجراه معهد إدارة الإمدادات يظهر أن القطاع الصناعي ينمو لكن معدل النمو هبط منذ مارس/ آذار الماضي.

 

وقال مسؤولون بالشركات إن الطلب بالولايات المتحدة وأوروبا  لم يتباطأ بعد، لكن مستقبل النمو الاقتصادي واضطراب أسواق المال والأسهم وارتفاع أسعار النفط ستكون لها آثار سلبية.

 

ونقلت الصحيفة عن عدة مسؤولين قولهم إن شركاتهم تخطط لخفض التكلفة.