فيتش تلوح بتخفيض تصنيف أميركا

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إنها ستضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قيد المراقبة مع توقعات سلبية إذا لم يتم رفع سقف قدرة الحكومة على الاستدانة بحلول 2 أغسطس/آب القادم وهو الموعد الذي حذرت الخزانة الأميركية من أنها ربما لن يكون بمقدورها مواصلة الاقتراض بعده.

 

وقال أندرو كولكهون رئيس التصنيفات السيادية لآسيا باسيفيك في فيتش "إذا وصلنا إلى النصف الثاني من أغسطس/آب  دون رفع سقف الدين فإن فيتش ستضع التصنيفات السيادية الأميركية في فئة المراقبة مع توقعات سلبية".

 

وقالت فيتش في بيان إن تخلف أكبر مقترض في العالم والحكومة التي تصدر عملة الاحتياطي الأولى في العالم عن تسديد الديون سيمثل حدثا غير عادي وسيهدد الاستقرار المالي المتزعزع في الولايات المتحدة وفي العالم كله خاصة بالنظر إلى أزمة الديون الأوروبية.

 

وسيؤدي خفض الجدارة الائتمانية للحكومة الأميركية إلى هزة في الاقتصاد الأميركي، حيث من المتوقع أن تزيد تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، إذ إن الكثير من القروض بما فيها قروض الرهن العقاري تتبع عادة الفائدة على سندات الحكومة الأميركية.

 

وإذا طلب المستثمرون فائدة أعلى على القروض تعكس المخاطر على السندات الحكومية فإن الفائدة على القروض الأخرى سترتفع، مما سيؤدي بالتالي إلى هبوط في الاقتراض وانخفاض في الانتعاش الاقتصادي.

 

وكانت الحكومة الأميركية قد وصلت في 16 مايو/أيار الماضي إلى الحد الأقصى الذي يسمح لها بالاستدانة  وهو 14.29 مليار دولار واستخدمت وزارة الخزانة إجراءات طارئة للاستمرار في دفع الفواتير الحكومية.

 

ويتفق الرئيس باراك أوباما والجمهوريون في الكونغرس حول ضرورة خفض العجز السنوي في الموازنة لكنهم يختلفون على الطريقة. فبينما يرى الجمهوريون أن السبيل إلى ذلك يكون عن طريق خفض الإنفاق، يصر الديمقراطيون على أنه يجب زيادة الضرائب كجزء من الخطة.

 

وحذرت الحكومة الأميركية من أن عدم السماح لها باقتراض المزيد قد يعطل النظام المالي ويعيق الانتعاش الاقتصادي.

 

وتتفق المؤسسات المالية في وول ستريت مع هذا الرأي لكن بعض الجمهوريين يعتقدون أن مثل هذا الوضع لن يكون له انعكاسات طويلة المدى ويرفضون الموافقة على رفع سقف الاستدانة دون أن يوافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق بمليارات الدولارات.

 

وإذا لم يوافق الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما على صفقة قبل الموعد المحدد فإن فيتش ستضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قيد المراقبة مع توقعات سلبية كما ستتم إعادة النظر في وضع  البنوك الرئيسية والشركات ذات الصلات الوطيدة بالحكومة.

 

وقالت فيتش إنه في حال تخلف الخزانة الأميركية عن تسديد 52 مليار دولار من سندات وكوبونات مستحقة بحلول 15 أغسطس/آب القادم فإن التصنيف السيادي للديون الأميركية سيعتبر في وضع "تخلف محدود" إلى أن تقوم الحكومة بالتسديد.

 

يشار إلى أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حذرت أيضا الحكومة الأميركية في الأسبوع الماضي من أنها قد تعيد النظر في جدارتها الائتمانية في الشهر القادم.