الجزائر تراجع تحرير تجارتها مع أوروبا
كشف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن بلاده ستراجع بنود الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي المتضمن في اتفاقية الشراكة لحماية قطاعي الزراعة والصناعة من البضائع الأوروبية.
وأوضح الوزير خلال جلسة للبرلمان الجزائري أن ثمة غيابا للتوازن في المبادلات التجارية لصالح الجانب الأوروبي باستثناء صادرات المحروقات.
وستتم مراجعة الرزنامة الزمنية لتنفيذ التخفيض الجمركي التدريجي على المنتجات الصناعية، وأيضا للمزايا التفضيلية التي تستفيد منها منتجات الزراعة والصناعة الغذائية الأوروبية حسب تصريح أدلى به المسؤول الحكومي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
| " التخفيض الجمركي للبضائع الأوروبية كلف خزينة الجزائر قرابة 2.5 مليار دولار منذ تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي " |
إجراءات حمائية
وتريد الجزائر تمديد فترة التفكيك الجمركي إلى غاية 2020 عوض 2017 المتفق عليها سابقا قبل بلوغ مرحلة الإزالة التامة للرسوم على الواردات الأوروبية، وقد أجرى الجانبان ثلاث جولات مفاوضات طلبت خلالها الجزائر إجراءات استثنائية لحماية قطاعها الزراعي والصناعي.
وعللت السلطات الجزائرية تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين بإتاحة المجال لإعدادهما لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي.
ويقضي الاقتراح الجزائري بإمكانية تطبيق إجراءات حمائية لمدة خمس سنوات، مع ثلاث سنوات من الإعفاء، بما يتيح للشركات الجزائرية أن تكون جاهزة للتنافس مع نظيراتها الأوروبية.
وقال الوزير الجزائري إن التخفيض الجمركي كلف خزينة الدولة قرابة 2.5 مليار دولار منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن واردات البلاد من البضائع الأوروبية تضاعفت قيمتها من 11.2 مليار دولار العام 2005 إلى 20.6 مليار دولار في العام الماضي.