الموانئ المصرية تعمل بأقل من طاقتها
قالت مصادر تجارية وملاحية إن التأخيرات التي تشهدها الموانئ وتقليص الخدمات المصرفية ما يزالان يؤثران على شحن البضائع إلى مصر، لكن البلاد لا تواجه أي نقص في الحبوب.
وتحاول الحكومة الجديدة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها منذ مطلع الأسبوع حيث فتحت البنوك أبوابها الأحد الماضي مع تقليص ساعات العمل بعد إغلاق استمر أسبوعا، كما تم خفض ساعات حظر التجول.
لكن مصادر ملاحية قالت إن عمليات البضائع بموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على البحر المتوسط، التي تتعامل على وجه الخصوص مع الشحنات غير المعبأة والحاويات التي تتضمن الحبوب، لم تعد إلى طاقتها الكاملة.
وكانت مجموعة الشحن والنفط الدانماركية أي بي مولر ميرسك قالت إن عمليات السفن بمحطتها للحاويات في بورسعيد "شبه طبيعية".
وقالت مصادر ملاحية إن الشاحنات تمكنت من العودة إلى الموانئ يوم الأحد لنقل البضائع بعد أكثر من أسبوع شهد نقصا في موظفي الجمارك، واحتجاجات تسببت في إعاقة عمليات التسليم.
وفي مطلع الشهر الجاري واجهت الموانئ المصرية صعوبات في العمل، في ظل نقص العمالة وتراجع إمدادات الوقود، وتنامي تراكم السفن المنتظرة لتفريغ حمولاتها، في ظل تواصل الاضطرابات في مصر.
وقالت مصادر تجارية إن بعض مصدري الحبوب مازالت لديهم مخاوف بشأن مدفوعات خطابات الضمان بسبب تقلص ساعات عمل البنوك.
وبشأن شحنات القمح، أعلنت مصر وهي أكبر مستورد للقمح أن الشحنات تصل إلى الموانئ دون تأخير، وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد اشترت 170 ألف طن من القمح اللين السبت الماضي.
غير أن مصادر أوروبية أشارت إلى أنه ما يزال هناك قلق بشأن وضع الشحنات المصرية بسبب المشكلات القائمة في البنوك والموانئ.