تخفيض تصنيف بنوك أميركية وأوروبية
خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف 15 مؤسسة مصرفية عالمية معظمها في الولايات المتحدة وأوروبا إثر تعديل شامل في معايير التصنيف.
ومن بين البنوك الأميركية غي بي مورغان, وبنك أوف أميركا وميريل لينش التابع له ومجموعة سيتي غروب وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وخفض تصنيف هذه البنوك من (A) إلى (-A).
في حين خفض تصنيف غي بي مورغان تشيس من (+A) إلى (A).
أما المصارف الأوروبية التي خفض تصنيفها فمنها باركليز وإتش أس بي سي ورويال بنك أوف سكوتلند و(يو بي أس).
وأبقت ستاندرد آند بورز تصنيف عشرين مصرفا دون تغيير، لكنها رفعت تصنيف بنكين صينيين هما بنك الصين وبنك الإنشاء الصيني درجة واحدة من (A-) إلى (A).
جاء ذلك أثناء إعلانها نتائج معايير التصنيف الجديدة لـ 37 من أكبر الشركات المصرفية في العالم، وحدثت المؤسسة أيضا تصنيفها لعشرات البنوك التابعة لتلك الشركات.
وأوضحت أن التغييرات تعكس التحولات في القطاع المصرفي ودور الحكومات والبنوك المركزية.
| " ستاندرد أند بورز قررت مراجعة وسائل التصنيف الائتماني منذ الأزمة المالية العالمية عندما اتضح أن الأوراق المالية المضمونة بقروض رهن عقاري غير آمنة، رغم أنها كانت تحصل على تصنيف ائتماني مرتفع " |
مراجعة الوسائل
وتأتي هذه الخطوات كجزء من تحرك تنفذه ستاندرد أند بورز لتغيير وسائل التصنيف الائتماني التي تستخدمها، حيث إن المؤسسة قررت مراجعة وسائل التصنيف الائتماني منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 عندما اتضح أن الأوراق المالية المضمونة بقروض رهن عقاري غير آمنة، رغم أنها كانت تحصل على تصنيف ائتماني مرتفع من جانب الوكالة وغيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني.
يذكر أن مؤسسة ستاندرد أند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية في أغسطس/آب الماضي من (AAA) وهو أعلى تصنيف ائتماني إلى (+AA)، بسبب عدم تحقيق تقدم في اتجاه خفض العجز الكبير في الموازنة ومعدلات الدين العام.
كما ساهمت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في خفض تصنيف ديون عدد من الدول وبنوك القطاع الخاص بها. في الوقت نفسه بدأت تداعيات مشكلات منطقة اليورو تلقي بظلالها على القطاع المصرفي في مختلف أنحاء العالم.