التغيرات العربية جاذبة للاستثمارات

محمد أفزاز-الدوحة

توقع مسؤولون وخبراء أن تعود رؤوس الأموال الأجنبية إلى التدفق من جديد على المنطقة العربية التي شهدت ثورات شعبية أطاحت بنظم دكتاتورية، لكن بعضهم ربط ذلك بضرورة إطلاق برامج حكومية لفائدة المستثمرين تتضمن التأمين ضد المخاطر السياسية التي رافقت تفاعلات ربيع الثورات.

وأبدى البعض الآخر تفاؤلا كبيرا في ظل حاجة الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية إلى إطلاق مشاريع كبرى على المديين المتوسط والبعيد.

يأتي ذلك فيما بلغ ما استقطبته المنطقة العربية من استثمارات بنحو 64 مليار دولار العام الماضي.

كان هذا ما تم تناوله خلال منتدى الاستثمار العالمي القطري السنوي الثالث الذي ينهي أعماله اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا الصدد قال السفير الأميركي الأسبق بقطر جوزيف لوبارون لاشك أن الاستثمارات الأجنبية واجهت مشاكل في ظل الربيع العربي، لكن بالمقابل كانت ولا تزال هناك برامج سواء من جانب الولايات المتحدة أو أوروبا أو البنك الدولي تتعلق بالتأمين على المخاطر السياسية بالنسبة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار بهذه المنطقة.

وشدد في تصريح للجزيرة نت على ضرورة أن تضطلع دول مجلس التعاون الخليجي على غرار الحكومات الغربية بدور كبير في بعث رسائل مطمئنة لرجال الأعمال الذين يودون المخاطرة من خلال الاعتماد على آلية التأمين هذه، وتابع بالقول "نريد أن نشجع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو البلدان العربية بما فيها بلدان شمال أفريقيا".

مخاوف
ولم يفت السفير الأميركي الأسبق أن يشير إلى أن برامج التأمين ستبدد المخاوف لدى أصحاب الأموال، في الوقت الذي قال فيه إنه قد لاحظ أن الشركات الأميركية لم تعد نرغب في الاستمرار بالمنطقة بسبب هذه المخاطر.

من جهته توقع منسق المجلس الوطني الانتقالي الليبي بمنطقة الخليج زكريا سالم عبد العزيز أن يتدفق المال الأجنبي نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاعتبارات اقتصادية وقانونية.

وقال في حديث للجزيرة نت إن منطقة الخليج تشهد نموا اقتصاديا قويا وتتمتع بمصادر تمثل المحرك الأساس لهذا النمو، كما أن بلدان الربيع العربي دخلت في الوقت الحالي مرحلة إعادة صياغة القوانين لحفز الاستثمار وحفظ المال الأجنبي بوجه عام.

وأشار عبد العزيز -الذي يشغل منصب عضو لجنة إعادة إعمار ليبيا- إلى أن بلده وتونس ومصر عاشت تحت وطأة دكتاتوريات حملت رؤوس الأموال الأجنبية على الرحيل، متوقعا أن تقوم هذه الدول بما يلزم من التعديلات القانونية لضمان عودة هذه الأموال للمساهمة في برامج التنمية الشاملة.

طفرة تنموية
وبالنسبة لليبيا، توقع عبد العزيز أن تشهد طفرة تنموية قد تستمر لخمسة عشر عاما، مقدرا أن يتم رصد ما لا يقل عن نصف تريليون دولار لإعمار البلد.

وذكر أن ليبيا تتطلع إلى استرجاع مبالغ تقدر بـ250 مليار دولار مستثمرة بالخارج، لتوظيفها في بناء قاعدة صناعية كبرى، وتطوير البنى التحتية بالبلد.

وعبر عن اعتقاده أن الثروات النفطية التي تتمتع بها ليبيا ورغبة هذه الأخيرة في تطوير الكثير من الصناعات وغياب التطرف كلها عوامل ستشكل الحافز الرئيس لتدفق الاستثمارات نحو بلد ينتظر أن يشكل بوابة أفريقيا نحو أوروبا والعكس.

وطالب بضرورة أن تقوم الحكومات المنتخبة المقبلة بتبديد مخاوف المستثمرين من إمكانية استمرار حالة عدم الاستقرار، من خلال تكريس الشفافية والقضاء على البيروقراطية وقوانين ضريبية مشجعة.

على الجانب الآخر تحدث وزير المالية التركي محمد شيمشيك عن رغبة بلاده في العودة بقوة إلى الاستثمار في المنطقة العربية.

وفي جوابه على سؤال للجزيرة نت عن توقعاته بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية والتركية إلى المنطقة، بين أن أنقرة مهتمة بالاستثمار في المنطقة لفترات طويلة، مضيفا أن تركيا تؤمن بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.