قرب تخفيف القيود على صادرات غزة
يترقب رجال الأعمال والمزارعون في قطاع غزة انفراج الوضع الاقتصادي المتدهور فيه، بعد تعهدات إسرائيلية بتنفيذ تسهيلات جديدة تخفف من وطأة الحصار المفروض على غزة منذ أربعة أعوام، وجاءت هذه التعهدات ضمن تفاصيل صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الشهر الماضي.
وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم تلقوا تعهدات إسرائيلية -خلال اجتماع قبل يومين- بتسهيل عمليات تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع إلى الضفة الغربية وتصديرها أيضا للأسواق الأوروبية.
وصرح علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بأن المسؤولين الإسرائيليين أخبروا الطرف الفلسطيني بإقرار تسهيلات للوضع في القطاع فيما يخص عمليات التصدير وإدخال مواد بناء المصانع، وأضاف الحايك أنه نتيجة لهذه التسهيلات سيتم استئناف تصدير الأثاث إلى أسواق الضفة وأوروبا.
بناء المصانع
كما سيتم إدخال الزلط والإسمنت والحديد في غضون أيام لبناء المصانع التي دمرتها إسرائيل خلال حربها ضد القطاع قبل أزيد من عامين، إضافة إلى السماح بزيادة عدد السيارات الجديدة التي ستورد للقطاع.
ومن جملة التسهيلات المقدمة السماح لسيدات الأعمال وبعض رجال الأعمال ممن لا تقل أعمارهم عن 35 سنة بالتنقل بين القطاع والضفة وإسرائيل.
وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بغزة مأمون أبو شهلا إن الوفد الفلسطيني ركز -خلال الاجتماع المذكور- على ضرورة إزالة العراقيل الإسرائيلية المطبقة على حركة التجارة من وإلى القطاع، وأيضا برفع العقبات التي تواجه حركة تنقل الأفراد وإدخال مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أبو شهلا أن الفلسطينيين طلبوا السماح بدخول مركبات الشحن والمعدات الثقيلة ومستلزمات البناء.
صادرات زراعية
من جانب آخر، أشار رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا إلى أن إسرائيل وافقت على استئناف تصدير منتجات قطاع غزة كالتوت الأرضي والزهور والخضار للأسواق الأوروبية، انطلاقا من العشرين من الشهر الجاري.
ويضيف رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية أحمد الشافعي أن الشحنة الأولى من محصول التوت الأرضي ستصدر لأوروبا نهاية الشهر الجاري بواسطة شركة فلسطينية، إلى جانب ثلاث شركات إسرائيلية، وسيتم تصدير الشحنة الأولى لمحصول الزهور في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقدرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية ومعهد الأبحاث التطبيقية في تقرير صدر آخر سبتمبر/أيلول الماضي أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني ناهزت 6.89 مليارات دولار في 2010، أي 85% من الناتج الإجمالي المحلي لفلسطين.