خطة أممية لتنظيم الديون الحكومية
كسبت الأمم المتحدة تأييد مجموعة من الحكومات والمؤسسات المالية لوضع الخطوط العريضة لخطة تنظم الدين الحكومي.
وتهدف الخطة التي يشرف عليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى وضع المبادئ للمؤسسات المالية التي تقدم القروض والحكومات المقترضة من أجل الحد من الأزمات التي يتسبب فيها الدين العام.
وتمت مناقشة الخطة خلال اجتماع في الصين في الشهر الجاري من قبل وزراء من الدول النامية مثل الأرجنتين وزيمبابوي إضافة إلى ممثلين عن دول مقترضة مثل رئيس آيسلندا ونادي باريس للحكومات الدائنة ومسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقالت رئيسة قسم تمويل الدين والتنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يوفين لي إن الاجتماع حقق مبتغاه.
واستعرض المؤتمر الذي عقد في مدينة زيامين الصينية في الثامن من سبتمبر/أيلول الملاحظات التي أبدتها الحكومات والمؤسسات حول مجموعة من مسودات المبادئ التي لم تنشر بعد.
وقالت يوفين لي إنها تأمل في الانتهاء من إعداد هذه المبادئ في 2011.
لكن اجتماع زيامين كشف عن فجوة كبيرة بين مواقف الحكومات التي تريد تطبيق تلك المبادئ فورا والأخرى التي تريد المزيد من الوقت لكسب المزيد من التأييد للمبادئ قبل تنفيذها.
ومن بين الخيارات السماح للمقرضين والمقترضين بإدخال تلك المبادئ في عقود الدين بصورة طوعية، أما الخيار الآخر فهو السماح لمجموعة من الدول بالتوقيع على اتفاقية دولية بهذا الشأن.
وخلال اجتماع زيامين بحث رئيس آيسلندا أولافور راغنار غريمسون أزمة دين بلاده، وقال إنه يجب تشجيع تطبيق المبادئ التي تطالب بتفادي عمليات الإقراض والاقتراض غير المسؤولة.
وتهدف المبادئ إلى منع الإقراض غير المسؤول للحكومات والسماح للمحاكم بالنظر في شرعية الديون في حال المنازعات.
يشار إلى أن آيسلندا كانت من أكبر المتضررين من أزمة الرهن العقاري في عام 2007 حيث انهارت بورصتها أكثر من مرة وتفاقمت الأزمة في البلاد بشدة مما دعا الدولة إلى إعلان إفلاسها وقامت الحكومة بوضع يدها على أكبر ثلاثة بنوك في البلاد.