سوريا والسعودية تستوردان القمح

يتوقع أن تضطر الحكومة السورية إلى استيراد القمح في 2010 للعام الثالث على التوالي بعد محصول أضعف من المتوقع بسبب استمرار الجفاف.

 

وقالت صحيفة البعث الرسمية إن الدولة التي تحتكر تسويق القمح وتقدم دعما كبيرا للمحصول تتوقع تسلم 2.4 مليون طن من القمح من صغار المزارعين هذا العام مقارنة مع 2.8 مليون طن في 2009.

 

وكان وزير الزراعة السوري عادل سفر توقع أن يبلغ الإنتاج أربعة ملايين طن في 2010، وهو ما يكفي لتلبية الاستهلاك المحلي السنوي الذي يصل إلى ما بين 3.6 ملايين و4 ملايين طن سنويا.

 

وقالت الصحيفة إن موانئ سوريا على البحر المتوسط استقبلت 1.2 مليون طن من القمح في 2009.

 

وكانت سوريا مصدرا مهما للقمح للشرق الأوسط قبل أن يبدأ الجفاف في 2007. واستنفدت بالفعل المياه الجوفية بسبب آلاف الآبار غير القانونية التي جرى حفرها لري القمح المدعوم حكوميا.

 

وبلغت الأرقام الرسمية لإنتاج القمح 3.6 ملايين طن العام الماضي مقابل 2.1 ملايين طن في 2008 و4.1 ملايين طن في 2007.

 

وفي السعودية كشف وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم أن بلاده سوف تستورد حوالي مليوني طن من القمح خلال العام الجاري بعد أن كانت قبيل عدة سنوات تقوم بتصدير القمح إلى عدد من الدول خصوصا العربية. 

 

وقال بالغنيم "إن المملكة ستقوم باستيراد حوالي مليوني طن من القمح خلال العام الحالي، وهو ما استوردته خلال العام الماضي أي دون حدوث زيادة في الكمية التي ستستوردها المملكة", مضيفا أن بلاده تحتاج سنويا ثلاثة ملايين طن من القمح.

 

وقررت الحكومة السعودية بداية عام 2008 التوقف عن زراعة القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتها السنوية بالكامل بحلول عام 2016 بموجب خطة لتوفير المياه، وذلك بخفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5% سنويا.

 

وكانت الحكومة السعودية بدأت في سبعينيات القرن الماضي برنامجا لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، وكانت تضمن لهم في ذلك الوقت سعرا يبلغ 3500 ريال للطن، وأسست المؤسسة العامة لصوامع الغلال عام 1972 لتسهيل تصريف الإنتاج، فاتسعت المساحة المزروعة، وزادت أعداد المزارعين.

 

وما لبثت مشكلة نقص المياه أن برزت في المملكة، حيث ألقت دراسات كثيرة التبعة على القطاع الزراعي خصوصا زراعة القمح التي تستنزف كميات كبيرة من المخزون الإستراتيجي للمياه، وفي مواجهة الانتقادات لدفعها أسعارا مبالغا فيها للمزارعين خفضت الحكومة السعر تدريجيا إلى 1000 ريال للطن.