المغرب يدعم نموه الاقتصادي

 

أكد مسؤول مغربي أن بلاده ستحافظ على نمو اقتصادي يصل إلى 5% في المتوسط حتى عام 2012 من خلال خطط حفز حكومية وبرنامج مساعدات اجتماعية.

 

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة المغربي نزار بركة إن الحكومة وضعت خطط حفز من زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية إلى الدعم الحكومي لشراء المنازل ومساعدة العائلات الفقيرة من أجل الحفاظ على نسبة نمو تصل إلى5% من هذه السنة وحتى 2012.

 

وفي إطار برنامج الحفز سيحصل مشترو المنازل الجدد على أربعين ألف درهم (4.8 آلاف دولار) لكل منهم دعما من الحكومة التي ستعفيهم أيضا من ضريبة دخل تعادل أقساط قروضهم العقارية.

 

وأضاف بركة نحن نتوقع أن معدل التضخم الذي كان بنسبة1% خلال العام الماضي سيبقى أقل من 2% حتى سنة 2012.

 

وأكد أن المغرب سجل أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2008 إذ بلغ 5.6%, مشيرا إلى أن ذلك المعدل تراجع إلى 5.1% خلال العام الماضي, مع تراجع إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي للبلاد بسبب الأزمة المالية العالمية.

 

وأضاف أن قطاعات المنسوجات والسيارات والإلكترونيات وصناعات الطيران والسياحة كانت من أكثر القطاعات في البلاد تضررا بفعل الركود الاقتصادي العالمي.

 

وأشار إلى أن الحكومة تدخلت بادئ الأمر بخطة حفز تتكلف أكثر من سبعمائة مليون درهم (85 مليون دولار) وشملت إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لمساعدة أكثر الصناعات هشاشة.

 
وبالإضافة إلى إعانات الدعم الجديدة لمشتري المنازل يعتزم المغرب إنشاء نظام لإعانات البطالة للعمال الذين يفقدون وظائفهم في إطار شبكة موسعة للأمان الاجتماعي ويشمل هذا التوسع الرعاية الصحية المجانية للعائلات الفقيرة.

 

وقال بركة بموجب خطة إعانات البطالة الجديدة سيحصل العمال انطلاقا من العام القادم على 75% من رواتبهم لمدة ستة أشهر وتدريبا مجانيا للحصول على وظائف جديدة.

 
ويرتبط المغرب باتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك عدة دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط منها تركيا ومصر وهو يسعى ليصبح منطلقا للمستثمرين الأجانب للبحث عن أسواق أكبر لصادراتهم.