ليبيا تخصص 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة السكن

خصصت الحكومة الليبية ثلاثة مليارات دولار كقروض لمواطنيها لمواجهة أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ سنوات وانعكست على المجتمع الليبي, مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحتاج إلى استثمارات محلية وأجنبية في هذا المجال.

وصرح رئيس الحكومة شكري غانم بأن أزمة السكن اليوم قضية مهمة وتأتي بعد مشكلة البطالة التي تحتل المرتبة الأولى.

وقال غانم إنه يجب معالجة الأزمة بالشروع في بناء ما بين 250 و400 ألف وحدة سكنية في العام.

وترجع التقارير والإحصاءات الرسمية الليبية أزمة السكن في ليبيا إلى عدة أسباب أهمها منع تأجير البيوت لليبيين مما أدى إلى امتناع القطاع الخاص عن المساهمة في بناء المساكن وحمل السلطات أعباء إضافية في هذا المجال.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى أزمة السكن أيضا انخفاض مخصصات قطاع الإسكان في ميزانيات الدولة وعدم تناسبها مع معدلات النمو السنوية.

وكانت الثورة الليبية قد قدمت أكثر من 65% من المساكن لمواطنيها مجانا. وقد طبقت السلطات في إطار اقتصاد مغلق أفكار "الكتاب الأخضر" الذي أصدره الزعيم الليبي معمر القذافي ويؤكد أن "البيت لساكنه" مما منع تأجير البيوت لليبيين حتى لا يتعرضوا للاستغلال.

لكن حكومة شكري غانم التي تسعى إلى تحرير الاقتصاد بما فيه قطاع البناء والإسكان سمحت منذ العام الماضي للمواطنين الليبيين بأن يمتلكوا أكثر من بيت ويؤجروا بيوتهم.

وأكد مسؤول في قطاع السكن أن الدولة ساهمت منذ السبعينات وحتى العام 1995 بأكثر من 1.5 مليار دولار لبناء مساكن, موضحا أنه مبلغ يشكل 54% من الكلفة الاستثمارية. وقال إن العجز في هذا المجال بدأ فعليا منذ 1980.

وكان القذافي دعا في يونيو/حزيران 2003 إلى تخصيص الشركات الحكومية معطيا الضوء الأخضر لرئيس الوزراء شركي غانم المؤيد للخصخصة للمضي في برنامج الإصلاحات.

وأعلنت الحكومة وقتها عزمها على تخصيص 360 شركة بين عامي 2004 و2008. وتم نقل ملكيات 48 شركة ووحدة اقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبحرية إلى القطاع الخاص في ليبيا منذ العام 2003.