معاهدة الوحدة النقدية تثقل كاهل فرنسا

تجد فرنسا نفسها في وضع حرج وهي تسعى لتحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية والتزاماتها في إطار اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسياسة النقدية ضمن منطقة اليورو خاصة ما يتصل منها بالمالية العامة للدولة ومستويات الديون الحكومية.

وقال وزير المالية فرانسيس مير إن بلاده تؤيد معاهدة الاستقرار والنمو الخاصة بمنطقة اليورو، لكنها ترى أن هذه القواعد تتعارض مع خطط فرنسا للنمو الاقتصادي. وتنص المعاهدة على وجوب ألا يتجاوز عجز الميزانية في أي من الدول الأعضاء الـ12 نسبة 3% من إجمالي ناتجها المحلي وتفرض على من يخالف خفض الإنفاق لتحقيق التوازن.

غير أن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي بيدرو سولبيس قال إنه ليس بمقدور فرنسا تجاهل التزاماتها تجاه منطقة اليورو من أجل حفز النمو الاقتصادي فيها.

وتقول فرنسا التي وجه إليها تحذير رسمي بسبب مقدار العجز في ميزانيتها، إن دفعها إلى خفض الإنفاق يهدد آفاق نمو الاقتصاد لأن "الوقت ليس مناسبا" لمثل هذا الإجراء في ضوء الضعف الذي ينتاب الانتعاش في اقتصاديات الدول المتقدمة بما فيها فرنسا.

وقال مير في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي "ليس الوقت مناسبا على الإطلاق لإعاقة النمو بإجراء خفض كبير وشامل في الإنفاق الحكومي". وأضاف أن سعي الاتحاد للتخلص من عجز ميزانية فرنسا بحلول عام 2006 لا يتفق مع خطط النمو في بلاده.

وفي وقت سابق اليوم أحجمت باريس عن التصويت على قرار تبناه وزراء المالية الاتحاد ويقضي بتوجيه تحذير رسمي لفرنسا بعد أن تبين أن عجز الميزانية في عام 2002 ارتفع إلى 2.7% وهو ما يقربه كثيرا من نسبة الـ3% المنصوص عليها في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء "ومع أخذ المخاطر النزولية الضخمة التي تحيق بتوقعات الاقتصاد الكلي في الاعتبار فإن وضع الميزانية المتوقع في عام 2003 قد يتمخض عن عجز كبير إذا جاء النمو أقل من المتوقع" أو استجدت مشكلات طارئة.

وحذر الوزراء أيضا من أن ديون فرنسا باتت عند مستوى خطر يهدد بتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد، وعزوا تباطؤ وتيرة خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى تخفيضات الضرائب.