الاقتصاد التونسي يحقق نموا بنسبة 4.7%

قال تقرير للبنك المركزي التونسي اليوم إن تونس حققت العام الماضي نموا اقتصاديا بلغت نسبته 4.7% بفضل نجاح جهود تنويع الاقتصاد وتحسن الإنتاجية.

وقالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء إن التقرير السنوي الذي سلمه محافظ البنك المركزي أمس إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يشيد "بالنتائج المقنعة" التي أحرزها الاقتصاد الوطني بفضل تواصل تنفيذ سياسة الإصلاح الشامل، رغم الظروف غير الملائمة الناجمة عن عوامل مناخية صعبة وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار وأسعار المنتجات النفطية.

وعلاوة على نسبة النمو يشير التقرير إلى تواصل التحكم بالتضخم الذي لم تتجاوز نسبته 2.9% وفي عجز الموازنة الذي بلغ نسبة 2.4% من إجمالي الناتج الداخلي.

من جهة أخرى أوصى التقرير بحسن استغلال قدرات الإنتاج المتوفرة وبترشيد استهلاك المنتجات النفطية بهدف التحكم في عجز ميزان الطاقة والمحافظة على البيئة.

وقالت الوكالة إن الرئيس التونسي أعرب لدى تلقيه التقرير عن ارتياحه لما يقوم به البنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وأوصى بتعميق عملية إعادة هيكلة وتحديث القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يتلاءم مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالتحرير الوشيك للخدمات المالية ومواجهة المنافسة الأجنبية.