منتدى في مكتبة قطر الوطنية يسلط الضوء على الاتجار غير القانوني بالآثار والمواد الثقافية

بصفتها المركز الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) المعني بصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، عقدت مكتبة قطر الوطنية هذا الأسبوع منتدى افتراضيا لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مواجهة الاتجار غير القانوني بالآثار والمواد الثقافية في المنطقة.

وخلال المنتدى، الذي جاء تحت عنوان "المنتدى الافتراضي عن الاتجار غير القانوني بالآثار والمواد الثقافية" ناقش الخبراء أطر منظومة الاتجار غير القانوني بالآثار الثقافية وأطرافها ومحركيها، والجهات المتورطة في كل مرحلة من مراحل التهريب والاتجار غير الشرعي، كما تناول مفهوم السلعة الأثرية غير القانونية من حيث المصدر ومسارات النقل والتهريب والدول المستهدفة للتسويق.

وقد ألقى الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، كلمة خلال الندوة اعتبر فيها أن منطقة الشرق الأوسط، ولقرون طويلة، كانت "بوتقة تجمع مختلف الحضارات التي تركت وراءها العديد من القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والمعنوية والجمالية".

وأردف الكواري "تهريب الآثار ليس بظاهرة جديدة، إلا أنه قد تزايد على مدار السنوات الأخيرة" مشيرا إلى ارتفاع معدل التهريب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا الغربية والوسطى "نظرا لحالات الصراع وانعدام الأمن في تلك المناطق، خصوصا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في كل من سوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن وتشاد ومالي والنيجر. وكثيرا ما ترتبط عمليات التهريب بنشاطات الجماعات الإجرامية والإرهابية، والتي تستغل هذه الآثار لزيادة دخلها" وغسل أموالها.

ويعد الاتجار في هذه المواد التراثية سرقة لحقوق الشعوب وتزوير تاريخ الأمم وإلغاء تاريخها وهويتها.

وفي الوقت الذي يحقق فيه المجرمون أرباحا طائلة، فإنهم أيضا يحرمون الإنسانية من الوصول إلى المعلومات والقطع الأثرية التي تخبرنا عن تراثنا الإنساني المشترك، بحسب الوزير القطري.

وناشد رئيس مكتبة قطر المجتمعَ الدولي للتحرك من أجل تصحيح هذه الأفعال وإعادة المسروقات إلى أصحابها، مضيفا أن المكتبة "تؤمن بدور المثقفين في جميع أنحاء العالم، ومسؤوليتهم الأخلاقية تجاه هذه القضية"

واعتبر أن "الملكية الثقافية جزء من التراث المشترك للبشرية، ومن مصلحة الجميع أن نطور إطار عمل لصون التراث الثقافي في منطقتنا وخارجها".

ويأتي هذا المنتدى الافتراضي، الذي أقيم يومي 7 و8 فبراير/شباط ، ضمن سلسلة محاضرات مشروع "حماية" وهي مبادرة أطلقتها المكتبة لمكافحة الاتجار والتداول غير القانوني للتراث الوثائقي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة. ومن الأهداف المهمة لمشروع "حماية" تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لحماية التراث الوثائقي، وإحباط التهريب والاتجار غير القانوني بالمواد التراثية والثقافية.

واستضاف المنتدى فيرونيكا كوستاريلي، مدير المشروعات في حملة الإغاثة العاجلة للسوريين على الحدود بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وهي باحثة في مجال تهريب الآثار بعد الأزمات، وكذلك الدكتور صامويل أندرو هاردي، وهو زميل باحث ما بعد الدكتوراه في التراث الثقافي والصراعات بالمعهد النرويجي في روما بجامعة أوسلو.

وسلط المتحدثون في المنتدى الضوء على سوريا والعراق كنموذجين تطبيقيين لتوضيح السمات الرئيسية لعمليات تهريب الآثار بغرض الاتجار غير القانوني بها، وطبيعة هذا النشاط في كونه عابرا للدول والحدود.

من جانبها، قالت كوستاريلي "نظرا لثراء التراث بالمنطقة العربية والصراعات والحروب في عدد من الدول العربية، زادت عمليات تهريب الآثار والتحف التاريخية بالمنطقة والاتجار بها، الأمر الذي بات يهدد تراثها الثقافي. وعلى المتخصصين اتخاذ كل ما يلزم لنشر الوعي بشأن الاتجار بالآثار، ومساعدة الخبراء وجهات تطبيق القانون على مواجهة هذا النشاط الإجرامي".