القدس القديمة بلائحة التراث العالمي المعرض للخطر
محمد ازوين-الدوحة
وفي بداية الجلسات المسائية، هيمن مشروع القرار المتعلق بمدينة القدس على جدول أعمال المؤتمر، حيث طلبت رئاسة الجلسة من الوفود التصويت العلني على اعتماد القرار رقم 38 المتعلق بإدراج القدس القديمة وأسوارها ضمن التراث العالمي المعرض للخطر، لكن مندوبة الجزائر قاطعت رئاسة الجلسة واقترحت اعتماد طريقة التصويت السري رفعا للحرج.
وبعد فرز نتائج التصويت السري تم اعتماد القرار بموافقة 12 دولة، وتصويت 8 دول بالحياد، في حين اعترضت دولة واحدة على مشروع القرار الذي رأته كل من كندا وإسرائيل "قرارا سياسيا".
وأثناء مداخلتها بعد اعتماد القرار، أعربت مندوبة كندا عن أسفها لاتخاذ هذا القرار الذي وصفته بـ"القرار السياسي الهادف إلى تهميش إسرائيل"، كما أبدت مندوبة إسرائيل امتعاضها من اعتماد القرار زاعمة أن المواقع والمساحات الخارجة عن الحرم "لا يمكن أن تكون مواقع عالمية لأنها مواقع تابعة لدولة إسرائيل، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن التراث الإنساني المعرض للخطر".
من جهته أعرب مندوب الأردن وصفي الكيلاني عن استغرابه من موقف كندا الداعم لاحتلال القدس التي تقوم إسرائيل بتهويدها وطمس معالمها الإسلامية عبر الأعمال والحفريات التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية، محذرا من أن القدس القديمة وأسوارها "تتعرضان لمخاطر محدقة وجدية بسبب سياسات إسرائيل المدعومة من كندا".
فضح الممارسات الإسرائيلية
وفي تصريح للجزيرة نت، عبّر الكيلاني عن سعادته لاعتماد لجنة التراث العالمي قرار إدراج القدس وأسوارها ضمن التراث العالمي المعرض للخطر، مثمنا الدور الذي لعبته المجموعة العربية في إبراز الممارسات الإسرائيلية وفضحها أمام العالم.
وأوضح أن الأردن وفلسطين قدما ملفا مشتركا حول القدس استطاع إقناع أعضاء لجنة التراث الإنساني ومن ثم الموافقة عليه، حيث وزع الوفدان بيانا من 60 صفحة يحتوي على 200 مخالفة قامت بها إسرائيل على مدى العقود الماضية لطمس الآثار الإسلامية في مدينة القدس.
من جانبه أكد سفير فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) إلياس صنبر أن المجموعة العربية طلبت التصويت السري لثقتها بتفهم معظم الوفود المشاركة للموقف الفلسطيني، لافتا إلى أن القرار يشمل مدينة القدس القديمة التي تضم المسجد الأقصى وباب المغاربة والعديد من المباني التاريخية.
ولفت صنبر إلى أن "هذا الإنجاز ما كان له أن يتم لولا الجهود التي قامت بها المجموعة العربية وعلى رأسها دولة قطر التي هيأت الأرضية المناسبة لاتخاذ قرار اعتماد المواقع الفلسطينية ضمن لائحة التراث الإنساني المعرض للخطر".
ودعا المندوب الفلسطيني إسرائيل إلى "الاعتراف بالأمر الواقع والسماح لبعثة اليونسكو بتقصي الحقائق حول الحفريات والأنفاق التي تقوم بها أسفل المسجد الأقصى"، مطالبا الدول الأعضاء في المنظمة بإجبار إسرائيل على التعاون مع بعثة اليونسكو.
وفي ختام الجلسات وافقت لجنة التراث الإنساني على إدراج مواقع في فيتنام والفلبين والصين والدانمارك، بينما رُفض طلب فرنسي بإدراج جبال بركانية في غرب فرنسا، وطالبت أكثر الوفود بإرجاع الملف إلى فرنسا نظرا لعدم استيفائه الشروط المطلوبة.