المباني التراثية تحت معاول الهدم بالعراق

 

تعاني المباني التراثية والأثرية بالعراق من تعرضها للإهمال والهدم، حيث أفادت إحصائية أن قرابة أربعة آلاف مبنى تراثي تعرض للهدم، وهو ما دفع الهيئة العامة للآثار لمطالبة الحكومة والبرلمان بتشريع قوانين صارمة تمنع هدم المواقع التراثية والأثرية.

 

وكشف رئيس هيئة الآثار والتراث قيس حسن رشيد أن ثلاثة آلاف وستمائة مبنى تراثي تعرض للهدم ولم يبق سوى 2400 من أصل ستة آلاف مبنى مصنف كتراثي، واصفا ذلك بأنه هدر لثروة لا تقدر بثمن، وأشار إلى أن الهيئة رفعت دعاوى قضائية ضد كل من الوقف السني والشيعي والمسيحي وأمانة بغداد، والحكومة المحلية في بابل وآخرين، لتجاوزهم على المباني التراثية التي بعهدتهم، بشكل يخالف للقانون.

 

قانون غير مفعل
وتقول مدير عام التراث بالهيئة الدكتورة فوزية مهدي إن قانون الآثار العراقي رقم (55) لعام 2000, يعد من أفضل القوانين المتعلقة بالآثار بالوطن العربي، وهو يتضمن فقرات تمنع التجاوز على المباني التراثية أو الأثرية.

 

وتضيف بحديثها للجزيرة نت أن فقرة بالقانون تنص على "كل من يقوم بهدم مبنى تراثي بدون علم أو موافقة السلطة يحكم عليه بالسجن ست سنوات وإعادة البناء كما كان عليه" إلا أن هذا القانون لم يتسن العمل به بسبب الغزو الأميركي عام 2003.

 

وفي شارع الرشيد، ومنطقة شارع النهر ببغداد التي تتعرض للإزالة، تشير فوزية مهدي إلى أن العديد من المباني تم هدمها، خاصة أن المنطقة مركز بغداد التجاري والصناعي، ويقوم مستثمرون جاء أغلبهم من خارج العراق بهدم المباني التراثية وبناء عمارات بمواصفات معمارية لا تمت بأي صلة  للتراث العراقي بدون علم الهيئة أو موافقتها.

 

وتطالب الحكومة بتفعيل القانون رقم 55 وتطبيقه على كل مواطن أو جهة، حتى لو كانت حكومية تتجاوز على مبنى تراثي سواء بهدمه أو تحويره، وتشير أيضا إلى وجود فقرة بالقانون تساعد كل من يمتلك مبنى تراثيا بمنحه قرضا من الدولة لغرض الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة العامة للآثار والتراث, إضافةً إلى الإعفاء من ضريبة العقار.

 

وتعد نسبة 80% من المباني التراثية أملاكا خاصة للمواطنين، وفقا لفوزية مهدي، التي تأمل أن تقوم الحكومة بتوفير ميزانية للهيئة تستطيع من خلالها مساعدة هؤلاء المواطنين وتقديم القروض لهم لترميم مبانيهم التراثية.

 

آلية جديدة
رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان علي الشلاه يؤكد وجود عمليات هدم لبعض المباني التراثية في بغداد وعدد من المحافظات. ويقول بحديثه للجزيرة نت إن لجنة الثقافة والإعلام قامت بزيارات للمؤسسات المسؤولة عن هذه المباني لمناقشة الموضوع للوصول لرؤية حول وضع آلية لمنع هدم البيوت التراثية.

 

والمشكلة الأساسية، -وفق الشلاه- عدم وجود ميزانية مخصصة لشراء هذه البيوت، كما أن سعر البيت المحمي تراثيا أقل بكثير من سعر البيت غير المحمي بالمنطقة نفسها لأن الأخير يمكن تحويله لسوق تجاري في حين يبقى على حاله إذا كان محميا تراثيا.

 

ويؤكد أن هدم المنازل التراثية يتم  ليلاً بحجة أنها تداعت وسقطت، وأن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان تسعى للحصول على دعم مالي لشراء أو ترميم هذه البيوت التراثية، ويطالب الحكومة بإجراء جرد لهذه  البيوت التراثية وإصدار أوامر إدارية تنشر بالوقائع العراقية بكل بيت منها حتى لا يجري التحايل وهدمها.

 

من جهته يؤيد خبير الآثار بهنام أبو الصوف مسعى هيئة الآثار والتراث لإصدار مثل هذه القوانين. ويقول للجزيرة نت إن هناك قانونا جديدا لهيئة الآثار معروضا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهو يحمي ليس المواقع الأثرية فقط بل يمتد للمباني التاريخية والتراثية أيضا، ومن حق هيئة الآثار منع هدم هذه المباني سواء كانت مملوكة للأوقاف السنية أو الشيعية أو المسيحية وغيرها.

 

يُذكر أن المناطق الأثرية والتراثية قد تعرضت للهدم والتدمير وسرقة الآثار التي تحتويها على نطاق واسع بعد الغزو الأميركي عام 2003، وتم تهريب أغلبها  إلى خارج البلاد.