مصر تحصر مواقعها الأثرية

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري عن البدء في إجراءات حصر شامل لجميع الأراضي أو المواقع الأثرية المملوكة للمجلس، أو الخاضعة لقانون حماية الآثار والبدء في إجراء المسح الأثري بها.

وقال مصطفى أمين في بيان إن آخر حصر للأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار المصرية يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر1798/1801 م، وإن الحصر الجديد سيفيد في عملية الاستثمار، حيث سيتم تحديد الأراضي التي لا توجد بها آثار منقولة أو ثابتة.

ووفقا لبيان من المجلس، فإن الحصر يهدف إلى معرفة إن كانت الأراضي التي سيتم مسحها تضم عناصر أثرية من عدمه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضي التي يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضي الأثرية.

وتعرضت كثير من المواقع والأراضي التي يحتمل وجود آثار فيها لاعتداءات بالبناء بسبب الغياب الأمني في عموم البلاد، عقب الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.