سعت السلطة الفلسطينية إلى إيجاد اقتصاد منزوع من السياسة، فجاءت النتيجة اقتصادًا هشًا يعكس الوضع السياسي، فاقدًا القدرة على الاستقلال وتابعًا تبعيّة كاملة للمحتل.
تدفق المحتوى
لاعتبارات سياسية تتعلق بالاحتلال أساسا، يعاني “الاقتصاد الفلسطيني” ونظامه المصرفي من مشاكل بنيوية، تجعله أكثر هشاشة أمام الهزّات والصدمات، فكيف تتعامل السلطة الفلسطينية مع أعباء الحرب المالية؟
