باسكال لامي.. مفاوضات منظمة التجارة العالمية
– مسار حركة التجارة العالمية ودور المنظمة في تنظيمها
– فرص الدول النامية والفقيرة والمآخذ على المنظمة
مسار حركة التجارة العالمية ودور المنظمة في تنظيمها
 |
 |
يوسف الشريف: أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء اليوم التي نخصصها للحديث عن الشأن الاقتصادي، ضيفنا لهذه الحلقة هو رجل مسؤول عن تسهيل حركة التجارة العالمية رئيس منظمة التجارة العالمية السيد باسكال لامي، أهلا وسهلا بك في قناة الجزيرة. بعد مضي عام أو أكثر على الأزمة الاقتصادية العالمية هل ما تزال هناك أخطار تحدق بالتجارة العالمية أم أن الأسوأ قد مر؟
باسكال لامي: حسب فهمي للأمور إذا ما نظرت إلى الأرقام في مجال التجارة وإذا ما نظرت إلى تطور التجارة العالمية أرى أننا وصلنا إلى القاع لكننا بدأنا نشهد تحسنا أما ما مدى سرعة التحسن فلا تزال الأمور غير واضحة، هناك مقومات جيدة للتجارة العالمية كي تستأنف نشاطها ويلاحظ ذلك في مجال إعادة التخزين هناك شركات بدأت مؤخرا في وقف تدهور الأزمة عن طريق ما يمكن وصفه فنيا بالصعود من القاع وسواء كان ذلك يوفر حلا دائما أم لا فإنه سيعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وكما تعلم فإن التجارة في عدة مناح ليست أكثر من حقيبة نقل بين العرض والطلب فإذا ما تقلص الطلب تقلص العرض وتقلصت التجارة وإذا ما تزايد الطلب تزايد العرض وتزايدت التجارة لذا هناك عوامل أخرى مثل التمويل التجاري على سبيل المثال وهي الطريقة التي تمول بها البنوك التجارة وهناك دائما تجارة قصيرة الأمد في هذا المجال تجد القيود قد بدأت تخف قليلا ولديك أيضا خطر الحمائية ويمكن فهم ذلك لأنه في حالة تعرض الاقتصاد لأزمة يفكر الناس بحماية أنفسهم، ونعلم أن ذلك لا يجدي لكننا لا زلنا في مرحلة الخطر ليس فقط لأن المحرك الحقيقي لسياسات التجارة هو السياسة المجربة بل أيضا لأن محرك التجارة العالمي للسياسة هو وضع الوظائف أي ما لم يشهد وضع الوظائف تحسنا فإننا سنكون في منطقة الخطر.
يوسف الشريف: في قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في الولايات المتحدة بطرسبرغ تعهد قادة العالم بدعم الاقتصاد العالمي وتنفيذ نظام دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية، ما هي الخطوات العملية التي يمكن إلقاؤها في هذا الاتجاه وأين هو دور منظمة التجارة العالمية هنا؟
باسكال لامي: أنت على صواب، أنا كنت في بطرسبرغ مع الآخرين وأعتقد بشكل عام أن التنسيق والتعاون ضمن إطار جي عشرين كان منذ سنة واحدة جيدا جدا صحيح أنه لم يكن كذلك في كل التفاصيل إذا ما قارنته بالأوضاع السابقة، هذه الهزة الكبيرة التي كانت فظيعة في حال مقارنتها مع ما حدث سابقا خلفت نوعا من الرغبة في التعاون، لقد شهدنا صفقات محفزة في كل مكان وحيث يوجد المال الولايات المتحدة قامت بذلك وأوروبا واليابان والصين لقد بدأ التعاون والنظم المصرفية يأخذان شكلهما على المستوى الدولي لقد بدؤوا التفكير في الخروج من الأزمة وفي كيفية تمكن الناس من معالجة المديونيات الضخمة التي ظهرت مع الأزمة، حاليا تركز منظمة التجارة العالمية ضمن هذا الإطار الكبير في أمر واحد فقط اتفقت عليه ألا وهو الاستمرار في إبقاء الصفقات المفتوحة ومقاومة النزعات الحمائية المحلية وهي تعمل حاليا بشكل جيد نسبيا، واجهنا بعض الإخفاقات هنا وهناك ولكن بشكل عام أدت ضوابط منظمة التجارة العالمية هدفها من حيث التوقعات والشفافية والاستقرار في التجارة بالطبع حاليا وكما يعلم الجميع فإن الصفقات المفتوحة تعني من خلال الخبرة الحفاظ على التجارة لهذا السبب يوجد نوع من الهيمنة لعقد هذه المفاوضات التجارية الكبيرة التي بدأت قبل ثماني سنوات في الدوحة والتي يريدون تحقيقها الآن.
يوسف الشريف: توقعتم قبل أشهر أن تتراجع حركة التجارة العالمية بين 9% إلى10% وقلت بأن آسيا وتحديدا الصين قد تقود التعافي في التجارة العالمية، ما هي توقعاتك للعام المقبل للتجارة العام المقبل؟ وهل سيؤدي هذا إلى اختلال التوازن في التجارة بين آسيا والغرب وبين الصين وأميركا تحديدا؟
باسكال لامي: ليس بحوزتنا أرقام لعام 2010 ومع هذا فإنها ستعتمد بشكل كبير على النمو العالمي لذا أنا واثق من أننا سنعرف حجمها، لا أعلم حجمها بعد، نعم حققت آسيا والصين والهند التي تتمتع باقتصادات قوية نسبيا نموا أفضل خلال هذه الأزمة وصار معدل نموها أعلى من معدل النمو في الدول المتقدمة وحتى في الدول النامية ولكن يجب ألا تعطى أكثر من قيمتها فنموها سريع في حين أن الأساس الذي تنطلق منه لا يزال بطيئا نوعا ما مقارنة مع أساس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان لذا في نهاية المطاف ستكون القضية ما إذا كان التوازن سيتغير بين الاقتصاد المحلي والصادرات فالولايات المتحدة تحتاج بشكل واضح أن تستهلك أقل وتصدر أكثر والصين تحتاج أن تستهلك أكثر وتصدر أقل والسؤال هنا كم سيستغرق منهما الوقت كي يتكيفا؟ لا أعلم ولكن في النهاية سيكون التأثير على التجارة إيجابيا وستؤدي زيادة الصفقات المفتوحة إلى تسهيل عملية التكيف بدلا من إعاقته.
يوسف الشريف: هل هناك أي تقدم حدث في مفاوضات دورة الدوحة حول دعم المزارعين وخفض الرسوم على الواردات؟
باسكال لامي: ما آمله هو متابعة المفاوضين لهذه الإشارة هذا التصميم السياسي الذي أبداه القادة بشأن عقد هذه الجولة من الطبيعي أن لا يناقش القادة الكبار سلامة خفض المعونات أو التعريفات التعويضية، حتى الآن أنجزنا 80% من مهمتنا ويبقى أمامنا تنفيذ 20% سواء تمكنا من ذلك في نهاية العام المقبل وهو ما يطمحون إليه أم لا ولكنه سيكون بمثابة إلغاء المساهمة في المساعدات للخروج من الأزمة ومما هو مطروح أمامنا وما تم الاتفاق عليه فعلا رغم أنه سيشمل فقط ما اتفق عليه، هناك أمل كبير للدول النامية التي يعتمد نموها واقتصادها وقدرتها على تخفيف الحمائية على التجارة وبصورة أفضل من حال الدول الكبرى التي تمتلك مليارات الدولارات لدفع صناعاتها لأقصى طاقتها.
يوسف الشريف: الولايات المتحدة الأميركية هي التي تبشر وتريد حرية التجارة العالمية، الآن نرى الولايات المتحدة تضع قيودا على الواردات وخصوصا تلك القادمة من الصين، هل تخرق الولايات المتحدة قواعد أو قوانين منظمة التجارة العالمية؟ وهل أنت قلق بهذا الشأن؟
باسكال لامي: أنت على صواب، الولايات المتحدة حافظت على موقع الصدارة في المجال التجاري لخمسين عاما، صحيح أنها من فترة لأخرى طبقت الحمائية وصعدت من قوانينها الحمائية الخاصة ولكن من وجهة نظري حاليا لا يزال توجه السياسة التجارة الأميركية غير مستقر على نحو جيد فلا نسمع عن رغبتهم في الصفقات المفتوحة، هم يعرفون من جهة أن اقتصادهم مفتوح بشكل نسبي ولديهم مصلحة في صفقات مفتوحة أخرى ومن جهة أخرى نرى أن بعض إجراءات الحماية تساعد من قبل نقابات العمال أو الكونغرس عموما، لا أعتقد أن الولايات المتحدة في النهاية ستتطلب الحمائية وهذا التوجه سيكون خطأ لاقتصاداتها فأكثر ما هو مطروح يجعل قيادتهم للاقتصادات تمضي بوتيرة أعلى في مجال الابتكار الذي يحتاجونه لتطوير أسواقهم وهو الجانب القوي من الاقتصاد، بالطبع ينبغي لهم التحرك وقبول ذلك، على سبيل المثال خفض المعونات التي تضر كثيرا بالمنتجات الأفريقية ويجب خفضها في دولة على القدر ذاته من الغنى والمنافسة في بلد مبتكر مثل الولايات المتحدة ومع هذا أنت على صواب المسألة تقع بشكل أكبر على كاهل الريف في الدول النامية أما الدول مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا فهي تدفع باتجاه الصفقات المفتوحة لأنها أصبحت مهمة جدا لاقتصاداتها.
يوسف الشريف: ما هي وجهة نظرك فيما يخص الشكاوى المقدمة من أميركا وأوروبا ضد الصين التي تتهمها بإغراق الأسواق؟
باسكال لامي: حالة اللا شكوى الأبدية الإزعاجات الصادرة عن الشكاوى هي كما هو متوقع نسبة مباشرة من حجم التجارة لذا كلما كان عدد الدول ذات التبادل التجاري أكبر زادت حدة الخلافات هنا وهناك ولقد شهدنا ذلك بين الولايات المتحدة وأوروبا وكلاهما يسيطر على 40% من التجارة العالمية ونشهد ذلك الآن مع الصين حيث أن نصيبها من الاقتصاد العالمي في نمو لذا سيكون هناك خلافات والأهم من ذلك ألا تتفاقم هذه الخلافات وألا تنتشر على هيئة ثارات وإهانات متبادلة وهنا تتدخل منظمة التجارة العالمية، نحن في المنظمة لدينا نظم وقوانين وضوابط وإذا لم تكن راضيا عما يقوم به شريكك فأذهب إلى منظمة التجارة العالمية وهي من سيحكم من على صواب ومن على خطأ، هذه هي واحدة من المهام الكبيرة لمنظمة التجارة العالمية أي أنه إن وقعت مشكلة بين بلدين فسيجدان من يحكم بينهما بدل العراك ككلبين وهذه وسيلة سلمية لحل النزاعات التجارية التي تسهم في النهاية وبشكل كبير في استقرار النظام.
يوسف الشريف: تحدثنا حتى الآن عن الأغنياء، سنتحدث عن الفقراء وحقهم في التجارة ولكن بعد فاصل قصير.
[فاصل إعلاني]
فرص الدول النامية والفقيرة والمآخذ على المنظمة
يوسف الشريف: أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مجددا، نتابع حوارنا مع ضيفنا باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية. كثيرون يتهمون منظمة التجارة العالمية وقوانينها بأنها تقف إلى جانب حماية شركات الدواء العالمية التي تحتكر حقوق الملكية الفكرية لبعض الأدوية والتي تباع بأسعار خيالية وغالية جدا يصعب على الفقراء في الدول النامية الحصول عليها، هل تشعر بأن المنظمة مسؤولة عن حرمان الفقراء من الحصول على الدواء؟
باسكال لامي: على العكس أعتقد أن ما قمنا به في منظمة التجارة العالمية منذ عشر سنوات هو تسهيل حصول الدول الفقيرة والفقراء على الدواء، لدينا في منظمة التجارة العالمية قوانين حول حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع ومن الواضح أننا بحاجة إلى الحفاظ على قدر معين من الضوابط لحماية ملكية الأشخاص من أجل الاستثمار في البحوث وإيجاد لقاحات وأدوية جديدة وهذا على ما أعتقد يتفق عليه الجميع لكن هناك استثناءات بحيث يمكن خرق هذه القوانين المشددة أو وضعها جانبا لتسهيل حصول الدول الفقير عليها وهذا ما يحدث فعلا، إذا ما نظرت إلى سعر الدواء على سبيل المثال العقار المضاد لفيروس الإيدز HIV أو السل أو الملاريا في أفريقيا فإن سعره تناقص بشكل مستمر على مدى السنوات الأخيرة وقد ساعد هذا الإجراء على سبيل المثال نصف المحتاجين للعلاج من مرض الإيدز في أرجاء العالم في الحصول على العلاج، لذا نحن لدينا قوانين حماية الملكية الفكرية ولدينا حالات استثنائية تم ترجمتها إلى الواقع في مجال خفض أسعار العقارات بشكل كبير، أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد ولكن طبعا ليس بالقدر المطلوب فالحصول على علاج لمرض الإيدز لا يقتصر على العقار فقط فالمسألة تتطلب توفر نظام توزيع وأطباء مؤهلين في الموقع لوصف الدواء ومؤهلين لمتابعة العلاج لكن فيما يخص الأسعار فالأمور تسير بالاتجاه السليم.
يوسف الشريف: الفقراء يعتقدون بأنه لا جدوى من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأنها كما يقولون تحمي مصالح الأقوياء والأغنياء فقط، هناك شكاوى من الدول النامية بهذا الشأن مثلا قوانين المنظمة تحمي الاستثمارات الأجنبية، الدول النامية لا تستطيع فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية وهذه الاستثمارات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسية ترفض فرض أي قوانين عليها لمنع احتكار الأسعار، ألا ترى في ذلك إجحافا أو ظلما للفقير ودعما للغني؟
باسكال لامي: حسب اعتقادي ربما كان هذا الوضع صحيحا قبل 15 أو 20 عاما حيث كانت سلطة إصدار القرار بيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا لكن ذلك تغير تماما فأكثر من ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حاليا هم من الدول النامية، المجموعة الأساس أو فلنقل الجهة الأقوى في منظمة التجارة العالمية لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن دخل معها على الخط الصين والهند والبرازيل ودول كهذه، لقد كيفنا أنفسنا على إعادة تشكيل العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية لهذا الكوكب، صحيح أن هناك قوانين للاستثمار اتفقت عليها الدول وهو ما يحد بعض الشروط التي بإمكانهم وضعها للمستثمرين الأجانب لكن هذه القوانين صارمة جدا بالنسبة للدول المتقدمة ومرنة جدا للدول الأقل نموا لذا في منظمة التجارة العالمية كلما كنت متقدما ازدادت التزاماتك وكلما كنت أقل نموا قلت التزاماتك ولكن ليس بمعنى أن تكون حرا من كل الالتزامات لأن المصدرين والمستثمرين مرة أخرى يحتاجون إلى درجة معينة من التوقعات والشفافية للتخفيف من علاوة المخاطر إذا كنت مستثمرا وأردت الذهاب إلى الدول النامية إذا كان لدي إحساس بأخذ صورة واضحة عما سيحدث لاستثماراتي سأطالب بسقف أدنى من علاوة المخاطر إذا ما شعرت أن الصورة غير واضحة سأتم بوليصة التأمين بأعلى سقف من علاوة المخاطر وفي النهاية فإن الشفافية والوضوح هما في مصلحة الدول.
يوسف الشريف: ما هي الاجراءات التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية لتسهيل وصول بضائع الدول النامية والفقيرة إلى الأسواق الكبيرة وأسواق الدول الصناعية الغنية؟
باسكال لامي: عملنا الرئيسي في منظمة التجارة العالمية هو صياغة القوانين وما نقوم به لمصلحة الدول النامية هو التأكد من تسهيل دخول بضائعها سوق الدول المتقدمة إما عن طريق تخفيض التعريفات أو تقليل المساعدات التجارية التي تؤثر بشكل غير عادل على الدول النامية، لسنا على مستوى واحد من المنافسة أو نعمل كعائق أمام غياب التعريفات الجمركية أو نعمل حسب المقاييس الفنية لخطة تعريفات سامي وتعريفات المواقع وما شابه نحن ننظم مثل هذه العوائق للتجارة خلف الحدود بطريقة تجعل الوصول إلى السوق أسهل، نحن لا نتولى بأنفسنا على سبيل المثال عمليات التصدير والترويج ولكن لدينا منظمة مشكلة من كل من المؤتمر الدولي للتجارة والتنمية أون كتاد ومنظمة التجارة العالمية يطلق عليها مركز التجارة الدولي ومقرها جنيف أيضا وهدفها المساعدة في تمويل برامج ترويج صادرات الدول النامية ونحن نقوم بذلك من خلال تعاون مشترك من جانبنا وهذا عمل مختلف ولكننا بالطبع نساعد في قيادته ومن الأمثلة على أنشطة مركز التجارة الدولي تحقيق برنامج ناجح جدا في مجال تصدير المانجا على سبيل المثال من غرب أفريقيا إلى الجزء الشمالي من أوروبا وتصدير المانجا إلى الجزء الشمالي من أوروبا قضية معقدة إذ عليك التأكد من خلو المانجا من الحشرات وأنها تدخل سلسلة حساب الأسعار في اللحظة المناسبة وأن أشكالها جيدة وهذا مثال لكن لدينا أمثلة أخرى مثل تجارة الروبيان مع فييتنام على سبيل المثال أو تجارة العجول المريضة مع كمبوديا.
يوسف الشريف: من المآخذ الاقتصادية على حركة التجارة العالمية أن منظمة التجارة العالمية تعتبر التجارة هي الدافع الأساسي والمحرك الأساسي للنمو لكن هذا النمو قد يأتي على حساب التنمية، ما رأيك في ذلك؟
باسكال لامي: أنت على صواب، التجارة تعزز النمو وما نقوم به في منظمة التجارة العالمية في مجال فتح السوق بشكل متساو يمكن أن يساعد لكن في النهاية ليست الدول هي التي تتولى التجارة وإنما الشركات لذا نحن بحاجة إلى تعزيز قدرتك على التجارة ومن هنا فإن هذا الدعم الكبير لمبادرة التجارة الذي تدفع باتجاهه منظمة التجارة العالمية لمساعدة الدول النامية على معالجة دورة العرض قد يتلاشى إذا لم يكن هناك نظام طاقة أو في حال لم تظهر الطاقة الساعة الخامسة مساء فلديك في هذه الحال مشكلة مع التجارة إذا لم يكن لديك، إذا كان ميناء دار السلام أو مونباسا مزدحما فإن ناقلاتك لن تستطيع المرور لذا فإن هذه الحالات ليست مسألة من السبب ولكنها مسألة القدرة على التجارة وبضمنها تعلم كل ما يحيط بالمقاييس أو تعلم أصول السوق ونحن نقوم بذلك كجزء من نشاط منظمة التجارة العالمية.
يوسف الشريف: هناك دول عربية انضمت إلى منظمة التجارة العالمية وهناك دول أخرى تنتظر، هل لديك أي تحفظات على انضمام دول عربية جديدة إلى المنظمة؟
باسكال لامي: كلما زاد عدد الدول زادت سعادتنا كلما كبرت العائلة زادت سعادة رب الأسرة وهذا يحدث حقا لأسباب تاريخية جاء انضمام بعض الدول العربية متأخرا المملكة العربية السعودية على سبيل المثال انضمت لمنظمة التجارة العالمية وما تزال الجزائر ولبنان والعراق تفاوض على انضمامها، نحن نحاول المساعدة لكن مسألة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مرتبطة على الأغلب باستعداد الدولة المنضمة لفتح اقتصادها بشكل أوسع ورفع مستوى الضبوط والتشريعات إلى مقاييس منظمة التجارة العالمية لذا فإن المسألة في النهاية ستأخذ وقتا طويلا لكن الباب مفتوح وإذا ما أردت أن تنضم فعلا فستنضم وقد كانت لدينا استثناءات دولة أو دولتان على مدى السنوات الخمس الماضية.
يوسف الشريف: ماذا عن الدولار وبقائه كعملة احتياط عالمية أمام منافسة قوية من اليورو، كيف ترى الوضع؟
باسكال لامي: علاقة طويلة الأمد العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والعملة أشبه باصطحابك كلبك في نزهة تغادران البيت معا وأحيانا يسبقك كلبك وأحيانا يمشي وراءك ولكنكما تعودان للبيت معا هذه هي العلاقة طويلة الأمد بين الاقتصاد والعملة.
يوسف الشريف: سيد باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، أعزائي المشاهدين كان هذا ختام لقائنا مع رئيس منظمة التجارة العالمية السيد باسكال لامي، إلى اللقاء.