وأد للديمقراطية.. ما الذي يحول دون تحقيق تقدم في المشهد السياسي الليبي؟

وأشار الزحاف في تصريحاته لبرنامج "سيناريوهات" (2021/9/2) إلى وجود 4 مقترحات لم ينل أي منها الأغلبية من قبل 75 مشاركا في جنيف، معتبرا أن الخوض في الحديث عن قواعد دستورية في مجموعة لا تلم بالقواعد الدستورية هو عبث وضياع للوقت، حسب وصفه.

كما رأى أنه يجب العودة إلى وثيقة فبراير الدستورية واعتمادها كأساس دستوري للمرحلة الانتخابية القادمة مع بعض التعديلات البسيطة، وذلك على خلفية اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا على وقع تحديات كبيرة وخلافات لم تحسم بين الأطراف الليبية، ولا سيما بشأن القاعدة الدستورية لتنظيم هذه الانتخابات.

وتوقع أنه إذا تم الاتفاق على القاعدة الدستورية فستعمل الهيئة العليا للانتخابات على المضي قدما في تنظيم الانتخابات، معتبرا أن هناك المزيد من المجهودات اللازمة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وتشجيع الليبيين على التصويت.

من جهته، قال كبير الباحثين في معهد السياسات الخارجية في جامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل إن المشكلة الأساسية هي استعمال الأدوات الديمقراطية لوأد الديمقراطية نفسها، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأجسام المنادية بقواعد دستورية ولكنها في المجمل تستعمل لمحاولة تأجيل أو إلغاء الانتخابات.

وأضاف الغويل أن كل هذه الأجسام لديها مصلحة مباشرة في الوضع القائم حاليا في ليبيا، معتبرا أن موضوع القاعدة الدستورية في ليبيا أمر جديد، لأن أساس المسار السياسي هو الانتخابات البرلمانية لحل أزمة المشهد السياسي العالق في البلاد.

وخلص إلى أنه سواء حدثت الانتخابات أم لا فإن التحديات التي تواجه ليبيا ستظل مستمرة، فالمجتمع الدولي لا قيمة حقيقية له لتحقيق الديمقراطية في ليبيا، وسيستمر فقط في عقد الاجتماعات دون مواجهة التطورات على الأرض.

المجتمع الدولي

أما بشأن المجتمع الدولي فأشار السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت إلى أن المجتمع الدولي اجتمع قبل شهرين وأصدر بيانات مهمة داعمة للاستقرار في ليبيا، فهو يريد رؤية انتخابات في البلاد، ولكن الأمر ليس بيده ولا يملك الحق في إملاء شروط على سلطة البلاد، بل الليبيون هم من عليهم اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأوضح أن دور المجتمع الدولي يتمثل في الاستماع والتشجيع وتقديم النصح، مشيرا إلى أن كثيرا من المرشحين يريدون الحصول على سلطات تنفيذية وغير شرفية فقط، معتبرا أن الانتخابات وسيلة لتحقيق الديمقراطية وليست هدفا في حد ذاتها.

يذكر أنه لا تزال التجاذبات السياسية تعكر صفو العلاقة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، وتهدد بتعطيل الانتخابات أو تأجيلها، ومع توسع دائرة الخلافات بادرت دول الجوار الليبي إلى عقد اجتماع وزاري في الجزائر لدعم الليبيين ومساعدتهم على تحقيق كل الاستحقاقات المنصوص عليها في خريطة الطريق.

وبعد شهرين من انعقاد مؤتمر برلين الثاني في أواخر يونيو/حزيران الماضي جاء الاجتماع المنعقد أخيرا لدول الجوار الليبي في العاصمة الجزائرية ليعيد ليبيا إلى دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي، خاصة مع الإعلان عن اجتماعات ومؤتمرات جديدة لبحث الأزمة الليبية قبل موعد الانتخابات المقبلة.