الإعلام في دول المغرب العربي
– الإعلام الليبي الخاص وإصلاح الإعلام الموريتاني
– الانفتاح المغربي وقمع صحافيي شمال أفريقيا
فيروز زياني: أهلاًً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كواليس، مواضيع حلقتنا هذه نخصصها للإعلام في دول المغرب العربي، قد يقول البعض إننا بصدد الحديث عن مجهول أو حتى عن مفقود وهو أمر قد يُفهم إذا ما ربطناه بندرة حصول وسائل الإعلام المغاربية في الأحداث العربية والدولية، لكن الأمر قد لا يصح من وجهة نظر آخرين إذ أن الإعلام المغاربي بحسب هؤلاء منشغل في السنوات الأخيرة بخوض حرب ضد قمع حرية التعبير وهي حرب يرون فيها أولوية الأولويات رغم ما قد تتسبب فيه من تأخر عملية التطوير المهني والمادي التي سبقها إليها آخرون ورغم هذا يرى قسم من الصحافيين المغاربة أن ما يشهده الإعلام الدولي من تغير لم يترك إعلامهم جامداً أو متجاهلاً لما يجري من حوله وهو ما تؤكده بعض التجارب التي بدأت دول في المغرب العربي في خوضها. في ليبيا وبالرغم من بداية الخصخصة في العديد من مظاهر النشاط الاقتصادي منذ سنوات إلا أنها ظلت محتشمة في قطاع الإعلام ورغم صدور قانون المطبوعات الجديد الذي سمح بإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة ما زالت خطوات المستثمرين الخواص متباطئة لأخذ مكان لهم جنباً إلى جنب مع الإعلام الرسمي.
الإعلام الليبي الخاص وإصلاح الإعلام الموريتاني
[تقرير مسجل]
خالد الديب: بالرغم من أن قانون المطبوعات الجديد في ليبيا لم يشترط ملكية وسائل إعلام لجهات عامة فقط إلا أنه ضيق الخناق على الملكية الخاصة من خلال 43 مادة تضمنها القانون الجديد، القانون الجديد احتوى على عديد من المواد والبنود التي تقبل أكثر من تفسير ويمكن تأويلها بالشكل الذي يراه المُشرع والصورة التي ترتئيها الدوائر الرسمية الأمر الذي يزيد حجم المحظورات في وسائل الإعلام بعد نحو ثلاثين عاماً من صدور قانون المطبوعات السابق.
عبد الله عثمان – مدير عام مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر: للأسف ما صدر عن المؤتمر الشعبي العام أقل من الطموح اللي تم تضمينه في القانون الذي يفترض أنه يكون مطوراً لقانون المطبوعات لسنة 1972، جاء هذا القانون في رأيي الشخصي مختصراً وناقصاً وعبر عن رؤية بين قوسين أكثر تخلفاً من رؤية مشروع القانون المطروح المؤتمر الشعبي وربما أكثر تخلفاً من القانون 72 للمطبوعات.
خالد الديب: بسبب القيود الصارمة في قانون المطبوعات السابق على الملكية الخاصة لوسائل الإعلام لجأ البعض إلى أسباب تراخيص لمطبوعاتهم خارج البلاد وطباعتها في الخرج ومن ثم توزيعها محلياً في محاولة لتجاوز القوانين السائدة وقد وجدت هذه المطبوعات القبول لدى رجل الشارع الليبي.
إسماعيل البوعيشي- مالك مجلة غزالة الصادرة في قبرص: هذه هي ليست بتجربتنا الأولى هناك مَن سبقني لهذه التجربة في إصدار مطبوعات وكانت صحف ومجلات خارج ليبيا، أنا أحد الذين يرغبون في إصدار مطبوعة أو مجلة، قانون المطبوعات الليبي لا يسمح بمنح تراخيص لإصدارات خاصة الأمر اللي خلاني كناشر أيضاً نلجأ لترخيص من خارج ليبيا سواء كان من دول عربية ولا من دول أجنبية.
خالد الديب: النشاط الإعلامي الخاص لم يقتصر على إصدار المطبوعات بل تجاوزه إلى الإنتاج المرئي والمسموع حيث برزت العديد من مراكز الإنتاج التلفزيوني والإذاعي التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها داخل الساحة الإعلامية من خلال إنتاج البرامج والمسلسلات.
عبد الباسط الجارد – صاحب مركز إنتاج تلفزيوني: المركز إن شاء الله سيكون رافد زي ما قلت لك من روافد إذاعات الجماهيرية وأيضاً هو دار لكل الفنانين والمبدعين وهي دعوة مفتوحة الآن للكتاب والمبدعين والمخرجين يقدموا أعمالهم والمنتجين، أيضاً سنفتح باب تنفيذ الأعمال للمساهمة وتنفيذ أعمال من خلال ما قدمناه من أجهزة، أيضاً نحب ننوه إن مشروع القراءة في الوطن الكبير في بلادنا أتاح لنا هذه الفرصة وقام مصرف التنمية مشكور بتمويل هذا المشروع.
خالد الديب: الليبية (F.M) هي الإذاعة الوحيدة حتى الآن التي لا تخضع لإشراف القطاع العام وبالرغم من المدة القصيرة التي مضت على إنشائها إلا أنها استقطبت العديد من المستمعين من خلال بث الأغاني الشبابية وإيقاعها السريع في تناول الأخبار المحلية والعالمية، من السابق لأوانه الحكم على مستقبل الإعلام الليبي بالرغم من التغيرات الإيجابية التي شهدها في السنوات الأخيرة خاصة على صعيد الرأي والرأي الآخر، خالد الديب الجزيرة طرابلس.
فيروز زياني: ومعنا من طرابلس حامد أبو جبيرة رئيس تحرير صحيفة الزحف الأخضر، سيد حامد يعني كيف يمكن الرد على بعض مَن يقول إن ليبيا مازالت تعيش عصر ما قبل الصحافة وإن ما يصدر حالياً هو في الوقع صحافة بلا قُراء وإذاعة بدون مستمعون بدون مستمعين وتلفزيون بدون مشاهدين؟
حامد أبو جبيرة – رئيس تحرير صحيفة الزحف الأخضر: شكراً أولاً طبعاً مثل هذه الأحكام متوقعة طبعاً لأن يعني نحن نعرف تماماً من الحكم على الشيء من خارجه لا يوصل إلى نتائج طبعاً يعني موضوعية، هذه بالحقيقة الرؤية التي تقولين عنها هي الرؤية التي تكرسها منظومة الدعاية الغربية على نطاق واسع وأنتِ تعرفين تماماً الأسباب التي تقف وراء ذلك منها أسباب تاريخية لها علاقة بموقف الجماهيرية من الكثير من القضايا الدولية ومنها أسباب أيديولوجية فكرية لأن الجماهيرية طبعاً تطرح في بديل واقعي وعلمي للإعلام ولم يكلف أحد نفسه طبعاً من الذين يقولون مثل هذه الآراء يعني أدبية الإطلاع على الأفكار والتطبيقات الموجودة في ليبيا.
فيروز زياني: نعم سيد حامد لكن هناك مَن يعتقد بأن مشكلة الصحافة في ليبيا هي بالدرجة الأولى مشكلة قانونية تتمثل ربما في استمرار خضوعها لقانون المطبوعات الصادر سنة 1972 والذي لا يتلاءم مع التطورات الاجتماعية والسياسية الحاصلة الآن في ليبيا؟
حامد أبو جبيرة: هو أولا هل لديك مثال أو نموذج يقاس عليه في العالم حتى نستطيع أن نكتشف من خلاله خطأ النموذج الليبي؟ يعني هل لديك نموذج أنت فعلا يمكن يشكل مثل للحرية الإعلامية وللتطور القانوني التي نتكلم عنه؟ يعني الحقيقة خلينا نكون موضوعيين وواقعين ليبيا ليست في عزلة على العالم ليبيا دولة من دول العالم صحيح هناك تطور تقني رهيب على مستوى الوسائل الإعلامية وصحيح أن المراكز التي تسيطر على هذا التطور معروفة يعني مَن هي وصحيح أن العالم الآن يخضع لأحادية القوة ويخضع طبعا لأفكار هذه القوة وصحيح أن العالم الآن الحقيقة مفروضة عليه الهزيمة هو الآن خاضع لشروط الهزيمة والاستسلام لكن هذا لا يعني بالعكس ليبيا القوانين أول قانون صدر في السبعينات وقبل حتى لا يُقام النظام الجماهيري وتقريبا كان قانون متطور جداً عن القوانين الآن المطروحة الآن في كثير من مناطق العالم يعطي الحرية الكاملة للفرد في أن يعبر عن آرائه ملكية الوسائل الحرة وهذا القانون لا زال يُقاس عليه لدينا أيضا معلش يعني القانون لا يعني شيء إذا كان الفلسفة السائدة أو السياسة العامة يعني في وادي والقانون في وادي المشكلة ليست مشكلة قوانين أو قضية قانون في ليبيا الحكم للشعب والمبدأ المكرس أو المبدأ الواضح المفروض يكون واضح هو أن الحكم ينبغي أن يمارس من قبل كل الناس مباشرة أما التعبير..
فيروز زياني [مقاطعةً]: لكن هناك نعم سيد حامد هناك..
حامد أبو جبيرة: فهو مقياس للممارسة العملية لشؤون الحياة..
فيروز زياني: نعم بالتالي هل ترى أن تنقيح القانون الجديد للمطبوعات لسنة 2006 بشكل نهائي سيوفر للإعلام الليبي ظروف الانتقال الجذري إلى عصر إعلامي مختلف عن الأسبق؟
|
" |
حامد أبو جبيرة: صحيح.. صحيح لا هو تطور خلينا نقول لك هو تطور ملاحقة التطورات الإعلامية وبعدين نحن الآن نعيش عصر الوفرة وعصر الانفتاح الإعلامي وبالتالي أي فكرة لا تتناغم وترتقي لهذا المستوى لابد لها أن لابد أن يتم تجاوزها لكن نتكلم فيك على ثوابت في طبيعة النظام السياسي الجماهيري في ليبيا هذه إحدى الأشياء التي تقولين عنها الآن يعني عندنا ليست غريبة الحرية مبدأ ثابت وراسخ حرية مسيرة الإعلام مبدأ ثابت نحن عندنا إعلام خاص على وجه الخصوص ليكن معلوما للجميع يعني لابد يتم الفصل بين التعبير وبين ملكية الوسيلة التعبير متاح للجميع حتى المجنون يستطيع أن يعبر عن جنونه بالطريقة التي يراها مناسبة هذا هو المبدأ الذي نؤكد عليه أما الوسيلة يعني من الدجل أو من الزور أن نقول وسائل الإعلام في العالم حرة الوسيلة نعرف أنها يتحكم فيها شيئان طبيعة الملكية والممول يعني مَن يدفع هو الذي يتحكم في الوسيلة هذه حقيقة لا نستطيع أن ندجل على جماهير تحكم نفسها بنفسها ونقول والله ممكن أن تقام وسائل إعلام خاصة يملكها أفراد حتى يتحرر الرِأي هذا المسألة ما تجيش وسيلة الإعلام العامة لابد يعبر من خلالها كل الناس وعبر أساليب على فكرة محددة يعني بشكل دقيق في النظام الجماهيري..
فيروز زياني: حامد أبو جبيرة رئيس تحرير صحيفة الزحف الأخضر من طرابلس شكرا جزيلا لك. في موريتانيا وبعد وصول علي ولد محمد فال إلى الحكم يتزايد الحديث عن إقبال قطاع الإعلام على تحول جذري قد يقطع مع سنوات الرقابة والقمع التي ميزته في السابق لكن المشهد الحالي ما زال قاصرا عن التخلص من قوالب التخلف التي وُضع فيها رغم محاولات هنا وهناك للتجاوز.
[تقرير مسجل]
زينب بنت إربيه: بوسائلها المحدودة ومصادرها البشرية المتواضعة تحاول الصحافة الموريتانية المستقلة لعب دورا بارز في مجال غَلب فيه الكم على الكيف، هنا داخل هذه الصحيفة يجتهد العاملون بكل الطرق بحثا عن التميز في ساحة تعج بأكثر من ستمائة عنوان صحفي وفي قطاع يحمل إرثا ثقيلا في مجال الرقابة ومع تزايد الممنوعات يحاول هؤلاء الصحفيون ابتكار أساليب تحرير تحول بينهم وبين المصادرة.
عبد الله ولد محمدو – مدير سابق في تلفزيون موريتانيا: على سبيل المثال اليوم أتانا نبأ عن حاكم في إحدى ولاياتنا الداخلية البعيدة يعمل ممارسات منافية لما أصدرته السلطة في بيانها أثناء زيارة الرئيس نحن من أجل التعامل مع هذا النبأ توخينا الدقة أولاً لا نريد أن نترك النبأ محافظة على السبق الإعلامي ونريد أن نرد النبأ مباشرة مع الاحتيال على عواقبه القانونية.
زينب بنت إربيه: لكنا صاحبة الجلالة في موريتانيا بدأت في الفترة الأخيرة تعيد ترتيب أوراقها وتحاول مواكبة التغيرات المتسارعة التي شهدتها الساحة السياسية، هامش الحرية الذي سمحت به السلطة الانتقالية قد يكون بداية نهاية رحلة طويلة لعب فيها مقص الرقابة دور البطولة.
محمد أبو المعالي- رئيس تحرير جريدة سفير: أعتقد أن اليوم المشكلة لم تعد مشكلة مصادرة الإعلام من قبل الدولة ولكن المصادرة الذاتية تصبح الآن أكبر مشكلة تواجه الإعلام الموريتاني بعيدا عن ما كان يعرف في الماضي من الممارسة الدول.
زينب بنت إربيه: خارطة الطريق الجديدة للصحافة كما سماها البعض تسعى إلى تغيير المشهد الإعلامي بتحطيم الأوثان التي تعيق حركة الصحفيين في وقت تعوّد الموريتانيون على أن تكون وسائل الإعلام الأجنبية سبّاقة للمعلومات المتعلقة ببلدهم.
هند بنت عينينا – عضو في اللجنة المستقلة لإصلاح قطاع الصحافة: قطاع السمعيات البصرية هو لتنفيذ التجديد لأنه ما كانت موجود فيه حرية ولا تعددية كانت موجودة مؤسسات إعلامية رسمية النصوص أو اللجنة اقترحت إنه يفتح للتجربة الخاصة يفتح لمؤسسات الشخصية.
زينب بنت إربيه: الإعلام الرسمي اعتاد على مجاملة السلطة وكرس نفسه طويلا لتحسين صورتها التلفزيون الموريتاني الوحيد في هذا البلد يحاول هو الآخر التأقلم مع الفترة الحالية لينتقل تدريجيا من ناطق رسمي باسم الحكومة إلى تلفزيون شامل موجه لجميع الموريتانيين، خفت الممنوعات في قاعة التحرير وتعددت البرامج الحوارية التي تبث تحقيقات وآراء تحمل قدراً من الحرية لم يألفه الموريتانيون من قبل.
محمد فال ولد أحمد – مدير الأخبار في تلفزيون موريتانيا: العقليات لم تتغير بعض الرسميين ما زال يتعقد عندما لم ننقل خطابه كاملا بدلاً أن نختار منه المقطع الأساسي الذي يصب في المصلحة العامة وهناك أيضاً عائق أساسي هو يكمن في يعني شح ونقص المصادر البشرية بالنسبة للتلفزيون، الكثيرون هاجروا إلى قنوات أخرى مثل الجزيرة.
زينب بنت إربيه: التحسينات التي طرأت على أداء وسائل الإعلام الرسمية منها والمستقلة ساهمت في ارتفاع نسبة المشاهدة وعدد القراء وصالحت بين الإعلام والمواطنين لكن هذه المصالحة تبقى مؤقتة إذا ما ارتبطت بالفترة الانتقالية، إصلاح قطاع الصحافة منشود من قبل الإعلاميين الموريتانيين ومطلب طالما دافعوا عنه وربما تكون مقترحات اللجنة الوطنية المستقلة لإصلاح هذا القطاع الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، زينب بنت إربيه لبرنامج كواليس، الجزيرة، نواكشوط.
فيروز زياني: الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة حلقة هذا الأسبوع من برنامج كواليس والتي نخصصها للإعلام في المغرب العربي.
[فاصل إعلاني]
الانفتاح المغربي وقمع صحافيي شمال أفريقيا
فيروز زياني: أهلا بكم من جديد، عند التطرق إلى الإعلام في المغرب العربي لابد للمرء أن يتوقف عندما يحدث في الإعلام التونسي فالسلطات تقول إن الصحافة آخذة في التطور سنة بعد أخرى وتستند في طرحها هذا إلى عدة اعتبارات من بينها تطور عدد العناوين الصادرة في البلاد أو تلك الأجنبية الموزعة في السوق وكذلك إلى ترخيصها للخواص بإطلاق قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية جديدتين لكن هذه السلطات تجد نفسها محشورة في الزاوية عندما تُطرح تقارير المنظمات الدولية حول واقع ممارسة العمل الصحفي فاقمها الأصوات الحرة وملاحقة كل خارج عن الصف الرسمي بات ميزة تونسية على الإطلاق، تلك بإيجاز هي الحال في تونس أما في المغرب فقد كان قرار تسهيل إسناد تراخيص إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة باعثاً على الأمل في تحقيق المزيد من التعدد في مجال البث المرئي والمسموع، يأتي هذا التطور في وقت مازال التلفزيون الرسمي يعاني فيه من رتابة مميتة في التعاطي مع الشأن الوطني والسياسي فيما تواجه فيه عدة مطبوعات دعاوى وأحكام قضائية تتصل بكتابات على خلفية سياسية.
[تقرير مسجل]
حسن الراشدي: أُنشئت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2002 وشرعت في مزاولة نشاطها عاماً بعد ذلك، كان الهدف من إنشائها إلغاء احتكار الدولة لقطاع الاتصال السمعي البصري، ضبط القطاع وتقنينه، باكورة إنتاج هذه المؤسسة كان الترخيص مؤخراً بإطلاق محطة تلفزيونية تجارية وعشر محطات إذاعية من قِبل مستثمرين مغاربة وأجانب.
أحمد الغزالي- رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: تجود الهيئة العليا اللي حاولت مع إمكان من خلال سنتين ونصف من العمل الدؤوب على المهنة هو في نفس الوقت ترجوه دي الحزم في السهر على الامتثال للالتزامات المتعهدين أكيد ولكن في نفس الوقت واحد من نوع دي الليونة في التعامل مع الواقع.
حسن الراشدي: تتمثل أهم مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إبداء الرأي للملك وللبرلمان حول كل القضايا المرتبطة بالإعلام الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص والأذونات لاستغلال الخدمات السمعية البصرية وتعيين ترددات الراديو كهربائية لأصحاب المشاريع وتمكينهم من بث خدماتهم الإذاعية والتلفزيونية عبر الشبكة الهرتزية والسهر على احترامهم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمضمون البرامج والأخبار طبقا لعقد التزامات تحريرية وإعلانية موقع بين المستثمرين والهيئة المذكورة.
أحمد خشيشن – المدير العام للاتصال السمعي البصري: وهذا ما يفسر أن جل المشاريع كانت عندها كذلك ارتباطات بأطراف غير مغربية اللي هي كانت طبعاً كانت تحمل ضمانات مهينة وضمانات حرفية ولكن بدون شك وهذا بدك يبان الآن إن هذه التحفظات سترتفع بقدر ما يتم إرساء معالم المشهد الجديد.
حسن الراشدي: أمام مديرية تتبع البرامج فهي ركن الزاوية في هذه المؤسسة.
طالع السعود الأطلسي – مدير تتبع البرامج: هذه الدفاتر للتحملات وإضافة التزامات تشمل ضمان احترام التعددية السياسية في المغرب بما يكفل للمعارضة كما للأغلبية حقوقها في التعبير.
حسن الراشدي: ومواكبة للانفتاح الديمقراطي الذي يشهده المغرب جاءت تجربة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وهي في بدايتها لتكرس انفتاحاً إعلامياً لا شك أنه قد يشكل تجربة يحتذى بها في عالمنا العربي، حسن الراشدي لبرنامج كواليس، الجزيرة، الرباط.
فيروز زياني: في الجزائر تقول منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير إن الأوضاع ازدادت تدهوراً مع ارتفاع عدد القضايا التي يلاحَقُ فيها الصحفيون إلى 115 قضية خلال عام 2005 وتقول المنظمة إنه منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2004 زادت المضايقات ضد الصحافة الجزائرية وتتراوح هذه المضايقات بين الرقابة والاستدعاء المتكرر للصحفيين للمساءلة والتحقيق وتوجيه تهمة السلب إلى الصحف الرافضة للخط الرسمي، حرية الصحافة في شمال أفريقيا كانت منذ أسابيع قليلة محور تطارح في مدينة الدار البيضاء المغربية صحفيون وحقوقيون مغاربة شاركوا في أشغال مؤتمر كان همهم الأول تعريف الآخرين بمعاناتهم في دولهم شر انسداد أفق الحريات.
[تقرير مسجل]
حسن فاتح: صحفيو شمال أفريقيا يرسمون صورة قاتمة بوضع حرية التعبير في بلدانهم صورة تؤسسها إجراءات قمعية رسمية تعرقل عمل الصحفيين وحيل أمنية تجمع بين الرقابة والاعتقال والتهديد وفي حالات عديدة وصلت حد المحاكمات الجنائية رصد محلي لا يختلف عن التقييم الدولي.
روبير مينار- أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود: هنا في المغرب مثلا الأمور تتطور في اتجاه إيجابي وفي نفس الوقت لا شيء يتغير في تونس وليبيا ولا نعرف ماذا سيحدث في الجزائر كل الأنظمة المغربية ليست ديمقراطية ولا تقبل بحرية الصحافة.
حسن فاتح: واقع اختزلته سامية في محنة زوجها المحامي والصحفي التونسي محمد عبو كتب مقارنا بين سجني أبو غريب العراق وأبو غريب تونس فوجد نفسه وراء القضبان ولمدة تزيد عن ثلاث سنوات وعائلته تتجرع كما تقول مرارة الترهيب النفسي
سامية عبو – زوجة المحامي التونسي المعتقل محمد عبو: البوليسية أربعة وعشرين ساعة في الليل وفي النهار يقدمون لداري أصحابي ما عادش حد ييجوا الناس تخاف جيراني خايفين ولادي مرعوبين والأدهى والأخطر من هذا كله والمعاناة الكبيرة اللي نعاني فيها أنهم بيضايقوني في الليل في داري يطلعولي البلكون يطلعولي في الجنينية يشدوا البلكونة يهدوا فيه بنتي من قوة الفاجعة اللي قاعدين ياخدوا فيها في الليل بنتي أعصابها كلها يبست تأخذ أدوية أعصاب بنتي 11 سنة وتأخذ أدوية أعصاب هذا كله من شكون هذا كله من النظام بتاع اللي إحنا عايشينه.
حسن فاتح: ومن تونس إلى الجزائر لا تختلف الصورة كثيرا فزوجة الصحفي الجزائري المعتقل محمد بن شيكو رئيس تحرير صحيفة لو ماتان إن زوجها كان ضحية مؤامرة لإسكات صوته الناقد للنظام من خلال سجنه بتهمة تحويلات مالية غير قانونية وتصف حال الحرية في الجزائر بالسوداوي.
فتيحة بن شيكو – زوجة الصحفي الجزائري محمد بن شيكو: حالة حرية التعبير وحرية الصحافة خاصة وكل الحريات حتى حرية النقابة وحرية الديمقراطية كلها مهددة في الجزائر وهذا ابتدأ منذ العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة.
حسن فاتح: ويبدو الوضع في المغرب ومصر أقل سوء وإن كان البعض يتوجس من تبادل الخبرات بين حكومات شمال أفريقيا لقمع الحريات قمع يراهن الصحفيون على درئه بتشكيل قطب تضامني دعمته التعاطف الشعبي.
|
" |
أبو بكر الجامعي – مدير الأسبوعية المغربية لو جورنال: المهم الآن هو أن تكون هناك شبكة في شمال أفريقيا للإخوان الصحفيون والأخوات الصحفيات اللي عندهم مشاكل مع الحكومات ديالهم اللي عندهم مشاكل في البلدان ديالهم يكون هناك تضامن حقيقي ما بين الصحفيين أن حرية التعبير وحرية الصحافة هي أولا حرية المواطن.
حسن فاتح: أقلام لا تذعن للقيود بالترهيب أو بالترغيب تظهر بالحقيقة في انتظار اتساع صدر الحاكم للنقد وكذلك كانت الصورة في الغرب لكن في غير هذا الزمان حسن فاتح لبرنامج كواليس الجزيرة الرباط.
فيروز زياني: ومعنا من الدار البيضاء يونس مجاهد نقيب الصحفيين المغاربة، سيد يونس كلما يبدأ الحديث عن الإعلام في المغرب العربي إجمالا يتقدم هَمّ حرية التعبير عما سواه من هموم ألا يتسبب هذا باعتقادك في إسقاط مشاكل أخرى يعانيها الإعلام المغاربي؟
يونس مجاهد – نقيب الصحفيين المغاربة: أنا أعتقد بأن الإعلام المغربي بصفة عامة هو انعكاس للوضع السياسي في مختلف البلدان لأن الوضعية السياسية بمعنى كيف هي أوضاع السلطة السياسية كيف هي؟ مسألة فصل السلطة كيف هو؟ القضاء هل هناك استقلالية أم لا؟ كل هذه الأمور تؤثر كثيرا في مسار حرية التعبير لذلك فأعتقد بأن النقاش الدائر الآن هو كيف يمكن أن تتقدم ممارسة حرية الصحافة والإعلام لكن دائما مع ربطها بموضوع الديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان والتقدم في هذه الممارسة عبر القوانين وعبر حتى الإصلاحات الدستورية الأمر الذي هو مطروح كثيرا الآن في المغرب.
فيروز زياني: نعم يعني في المشرق العربي مثلا تحركات نقابية واحتجاجات في الشارع دفاعا عن الصحفيين وحرية الصحافة لكن قد يقول البعض إنه من النادر أن تشهد مثل هذا التحرك في الشارع المغاربي أليس هذا دليل على عقم النقابات المغاربية المكلفة بالدفاع عن حرية الصحافة؟
يونس مجاهد: أعتقد بأن المعلومات التي تصلكم غير كافية بهذا الشأن لأن ما يحصل في بلدان المغرب العربي هو تحرك شمولي هناك أوضاع مختلفة لا يمكن أن نناقش الوضع المغاربي هكذا بنوع من العمومية ما يمكن أن أقول في المغرب هو إن هناك تقدم كبير في النضال من أجل حرية الصحافية والتعبير ليس فقط من طرف النقابة الوطنية بالصحافة المغربية ولكن أيضا من طرف عدد من منظمات المجتمع المدني لذلك الوضع مختلف ويختلف من كل بلد لآخر في الجزائر هناك أيضا نعرف بأن هناك عدد من الصحفيين حوكموا ويوجدون في السجن ولكن هناك نقابات تدافع عنهم أما الوضع في تونس فهو مختلف نعرف أن الوضع صعب جدا وأن جمعية الصحفيين التونسيين تبذل جهودات وأيضا هناك نقابة لم يتم الاعتراف بها كما أن هناك أوضاع صعبة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في تونس.
فيروز زياني: يونس مجاهد نقيب الصحفيين المغاربة من الدار البيضاء شكرا جزيلا لك هكذا نصل مشاهدينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج كواليس ننتظر اقتراحاتكم على بريدنا الإلكتروني kawalees@aljazeera.net تحية من كل فريق البرنامج والسلام عليكم.