أجرت محاكمتهن سرا.. هل تخشى السعودية الضغط عليها بملف الناشطات المعتقلات؟

قالت الناشطة الحقوقية السعودية حصة الماضي إن تقديم الناشطات السعوديات للمحاكمة الآن جاء نتيجة الضغوط الدولية على السلطات السعودية، وأوضحت أنه لولا تلك الضغوط لاستمرت الناشطات في السجون لأعوام كثيرة دون أن يعرضن على أي محاكمة.

وتحدثت الماضي -ضمن حلقة (2019/3/13) من برنامج "ما وراء الخبر"- عن الفزع الذي أصاب السلطات السعودية عقب توقيع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بيان التوبيخ الذي وجهه للسلطات السعودية، بالإضافة إلى اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمصير الناشطات الحقوقيات بالسعودية، وذكره لاسم لجين الهذلول -وهي إحدى المعتقلات السياسيات- في أحد تصريحاته.

وأوضحت أن السلطات السعودية تضايقت من انتقاد الناشطات السعوديات لها، ولذلك قامت بإلصاق تهم زائفة بهن لتكون مبررا لاعتقالهن. وعبرت عن قناعتها بأن تلك الاتهامات "تدعو للضحك"، فقد اتهِمت الناشطات بالتعامل مع جهات خارجية لم تكن سوى منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، وسخرت من تحول المنتسبين لتلك المنظمات إلى متهمين بالإرهاب.

وأكدت الماضي أن القضاء السعودي غير مستقل لأنه منقاد للسلطات السعودية التي لها الكلمة الأولى والأخيرة بشأن إصدار الأحكام على أي متهم سياسي. وأوضحت أن الفساد في المؤسسة القضائية يظهر جليا في نقل محاكمة الناشطات من محكمة الإرهاب إلى المحكمة الجنائية قبل ساعات من محاكمتهن.

وقالت إنه لو كانت تلك المحاكمة تمتاز بالشفافية والعدل لسمحت السلطات بحضور الصحفيين والمراقبين الدوليين ولكانت علنية. ولم تستبعد الناشطة الحقوقية السعودية أن يُجبر "التعذيب الوحشي" والتحرش الجنسي والمعاملة النفسية المؤذية المعتقلات على توقيع ما يدينهن، وهو ما استخدمته المحكمة اليوم عند مثولهن أمامها. 

محاكمة مزيفة
أما الناشط الحقوقي الدولي آدم شابيرو فقال إنه يجب إطلاق سراح المعتقلات على الفور بدون أي محاكمة، معتبرا أن ما جرى اليوم محاكمة ليس لها "أساس من الصحة"، وأن الناشطات وجهت لهن تهم "غامضة وسخيفة".

وعبر عن قناعته بأن الأفكار الإصلاحية التي تطلقها السلطات السعودية الآن تتعارض مع الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والناشطات داخل السجون، حيث يعتبرون أنشطتهم تهديدا لاستقرار النظام القائم.

وذكر شابيرو أن مسؤولا سعوديا عالي المستوى أصدر أمرا -قبل محاكمة الناشطات بساعات- بنقل المعتقلات للمحكمة الجزائية بدلا من محكمة الإرهاب، نظرا لما قد يحدثه قرار محاكمتهم في محكمة "الإرهاب" من جدل على مستوى المجتمع الدولي، الأمر الذي سيزيد الضغط على الرياض.

وقال إنه من الصعوبة الآن التحدث عن محاكمات حقيقية وعادلة وشفافة، وتحدث عن سعي هيئة التحقيق البريطانية للإشراف على قضية هؤلاء المعتقلات، إلا أن السلطات السعودية تجاهلت طلبها في بداية الأمر ورفضته بعد ذلك.