بعد إرجاء انتخابات الرئاسة.. هل انقلب بوتفليقة على الدستور؟

قال الباحث في علم الاجتماع السياسي عبد الناصر جابي إن الشارع الجزائري يدرك تجاهل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لسيادة القانون، حيث انقلب عن نصوص الدستور ليستمر في عهدته الرابعة ويبقى في السلطة.

وذكر جابي في تصريحاته لحلقة (2019/3/12) من برنامج "ما وراء الخبر" أن النخبة السياسية الرسمية والمواليين "وقعوا في ورطة" بسبب دفاعهم عن العهدة الخامسة وتأييدهم ذهاب بوتفليقة لعهدة خامسة، إلا أنه اعتبر أن الكرة الآن أصبحت في ملعب السلطة الجزائرية لإيصال الحراك السياسي إلى بر الأمان، كما ناشد "العقلاء في الطبقة السياسية" أن يبادروا لتلبية مطالب المتظاهرين لإعادة بناء بلدهم.

ورأى جابي أن النظام أصبح يمثل خطرا على نفسه، وذلك عبر تمديده فترة رئاسته دون إيضاح الإطار القانوني الذي مدد من خلاله عهدته، واعتبر أن ذلك ألحق الضرر ليس على إدارة بوتفليقة فحسب، بل على مصير البلاد كافة.

كما أوضح أن انعدام ثقة الجزائريين بالرئيس بوتفليقة وكافة الرموز السياسية في طبقة الرئاسة هو السبب الرئيسي لخروج الجزائريين بمظاهرات رافضة لعهدة خامسة، موضحا أن الشعب سعى إلى تحقيق ضمانات وإحداث قطيعة مع النظام السياسي الذي يقدم ذات "الوجوه السياسية الفاسدة" التي تسببت بتزوير الانتخابات الرئاسية على مدار الأعوام العشرين السابقة.

وتحدث جابي عن أسباب انعدام الثقة بين حكومة بوتفليقة والشعب، حيث أشار إلى مخالفة بوتفليقة الوعود التي قطعها على نفسه عام 2011 بشأن الإصلاحات السياسية وتقديم دستور جديد وتسليم السلطة للشباب.

وقال إن النظام السياسي في الجزائر لم يسمح بوجود فعلي للأحزاب والنقابات والجمعيات في الشارع الجزائري، حيث اقتصر الاعتراف بهم من الناحية القانونية فقط، الأمر الذي ساهم في إضعاف الطبقة السياسية وإيجاد نوع من "التصحر" الذي جعل من بوتفليقة رجل السياسة الوحيد في الجزائر، وإن مصير الأوضاع السياسية في الجزائر معلق بوجوده في الحكم.

وأكد أن المتظاهرين يرغبون في تغيير النظام دون إحداث أي فوضى سياسية أو أمنية، معتبرا أن الجزائريين تنازلوا عن حقوقهم لمدة عشرين عاما فائتة من حكم بوتفليقة بعدم وجود أحزاب سياسية تمثلهم على أرض الواقع، معتبرا أنه حان وقت التغيير.

في المقابل، دعا المحامي ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو المتظاهرين للمحافظة على الأمن واستقرار الجزائر والرضا بالقرارات الأخيرة التي أقرها بوتفليقة، وقال إن بوتفليقة يسعى من تلك الإجراءات لتحقيق حكومة توافقية ترضي الشباب المتظاهرين.