الاتفاق والضمانات في تشكيل الحكومة العراقية

أعلن التحالف الوطني في العراق وصوله لاتفاق شامل مع القوى الوطنية السنية يستجيب لمطالبها مما يحول دون انسحابها من المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد يوم من إعلان القوى السنية انهيار المفاوضات.

يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي لتشكيل حكومته والتوافق على برنامجها السياسي.

وبحث برنامج "ما وراء الخبر" ليوم 31/8/2014 نقاط الخلاف الرئيسية بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية ومدى تأثير موضوع تنظيم الدولة الإسلامية على نتائج هذه المفاوضات.

وقال القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح محمد الخالدي إن الاتفاق يشمل قضايا العفو العام وعودة المهجرين وإيقاف القصف بالبراميل المتفجرة وإمكانية تشكيل قوات محلية في المحافظات السنية لمواجهة تنظيم الدولة والمليشيات التي بدأت تنشط في هذه المحافظات.

وأشار الخالدي إلى أن العراق تحول إلى رقم عال في الفساد، ولذلك فإن النهج الحكومي ينبغي أن يركز على إصلاح ما دمرته حكومتا نوري المالكي في الثماني سنوات الأخيرة، مشددا على أن المسألة ليست توزيع حقائب.

وعن وجود ضمانات بالالتزام بهذا الاتفاق، قال إن الضمانة تكمن في استعداد العبادي لجمع شمل العراقيين، أما إذا سلك سياسية سلفه المالكي فسيتحول العراق إلى دويلات، على حد رأيه.

دور لتنظيم الدولة
بدوره قال الباحث السياسي أحمد الأبيض إن توجهات تنظيم الدولة الإسلامية لن تخدم حتى المجتمع السني وستعزز الطائفية. ومع ذلك رأى أن دخول التنظيم حقق ثلاث قضايا وهي إعادة جزء من الهيبة المفقودة للسنة، وإسقاط ورقة المالكي، وإعادة المجتمع الدولي للاهتمام بالعراق، حسب قوله.

وأضاف أن هذا الوجود الطارئ للتنظيم جعل الأكراد يتوقفون عن تمددهم باتجاه المناطق السنية العربية، معتبرا أن لدى العرب السنة فرصة تاريخية الآن بأن يستبعدوا "الفاسدين" الذين مثلوهم في السابق، ومثل هذه الفرصة للشيعة كذلك الذين دعاهم الأبيض لدعم حكم وطني للجميع.

وطالب الأبيض العراقيين بالابتعاد عن الحلول الجزئية وإنهاء ظاهرة المليشيات وأي ظاهرة أخرى خارج إطار الدولة، مؤكدا أن هناك رغبة محلية وإقليمية ودولية لإنجاح الاتفاق.

من ناحيته قال القيادي في ائتلاف المواطن فادي الشمري إن الحكومة السابقة عرفت بعض الخلل، وإن السعي الآن ينبغي أن يكون باتجاه الانتقال من السلطة إلى الدولة.

وعن توزيع الحقائب الوزارية في الاتفاق، قال إن هناك سبع عشرة حقيبة للتحالف الوطني وسبع وزارات للطيف السني وستا للتحالف الكردستاني، معتبرا أن الاتفاق يذهب إلى إدارة البلد بشكل شامل.

وردا على قراءة أحمد الأبيض، قال الشمري إن وجود تنظيم الدولة الطارئ لم يكن سببا وراء التغيرات الجارية، التي أرجعها إلى المرجعيات الدينية الشيعية التي قال إنها لفتت إلى الأخطاء السياسية السابقة.