هل تجر إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية؟

وأشار إلى أهمية القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 23 من الشهر الماضي وتحفظت عليه دول الاتحاد الأوروبي ورفضته أميركا، وأهم ما جاء فيه تبني تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القطاع الفلسطيني.

وعن سبب تأخر السلطة الوطنية الفلسطينية في التوجه للمحكمة الجنائية، كشف السفير الفلسطيني أن السلطة تعمل مع بقية الفصائل حتى يكون هناك توافق من أجل التوجه للمحكمة، وأكد أنها تنتظر توقيع فصيلين على المسألة.  

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعت في وقت سابق إلى إقامة لجنة دولية تحقق في ما يجري بغزة، حيث وجهت اتهامات إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة. كما قالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة الجنائية هي الحل لوقف "دوامة الظلم الناجم عن ارتكاب جرائم حرب" في غزة.

بخلاف موقف خريشي قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إنه "لا مجال للتردد"، ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة المسارعة بالتوقيع على اتفاقية روما والتوجه إلى المحكمة الجنائية، ثم المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل وعزلها دوليا مثلما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقال إن الفلسطينيين لن ينفعهم المزيد من لجان التحقيق.

وأكد البرغوثي أنه لا يجوز أن تنتهي الحرب في غزة دون جر إسرائيل إلى المحاكمة الدولية، وانتقد من قال إنهم يروجون لمسألة أنه لا يمكن جر إسرائيل للمحكمة الدولية كونها غير موقعة على ميثاق روما، وذكر حالة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي رفعت ضده المثول أمام المحكمة وبلاده لم تكن موقعة على هذا الميثاق.

أما الخبير في القانون الدولي بول مرقص فأشار إلى أهمية تحضير الملف القانوني للفلسطينيين جيدا والانضمام إلى اتفاقية روما، وكذلك تقدير الأضرار التي لحقت بأهل غزة لتضمينها في الملف، وتوقع أن تقوم إسرائيل بعرقلة هذه الخطوة، خاصة أنهم يجيدون التعاطي مع لوبيات قانونية دولية.

كما نصح الجانب الفلسطيني بضرورة العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعاون مع خبراء دوليين لكسب المعركة ضد إسرائيل بسبب جرائمها ضد الإنسانية سواء في قطاع غزة أو في لبنان وغيرها من الدول العربية. 

وأكد الخبير القانوني أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن نحو 1960 شهيدا، بينما فاق عدد الجرحى 9400.