أسباب فشل التوافق على الرئاسيات الثلاث بالعراق

ضمن التطورات السياسية التي يشهدها العراق، فشلت الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسيات الثلاث (البرلمان، والحكومة، والرئاسة)، وقد قرر رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب مهدي الحافظ رفع الجلسات لمدة أسبوع لأسباب وصفها "بالاضطرارية".

ففي حلقة 1/7/2014 من برنامج "ما وراء الخبر، ووصف باسم أبو طبيخ -كاتب ومحلل سياسي عراقي- جلسة البرلمان بـ"البروتوكولية" لتثبيت النواب المنتخبين من الشعب العراقي، وقال إن الوضع الأمني في البلاد انعكس على المشهد السياسي وخاصة على قبة البرلمان، ولذلك فشل أعضاء مجلس النواب في تحقيق التوافق بشأن الرئاسيات الثلاث.

وتحدث عن وجود ما اعتبره "تشرذما" لدى بعض القوائم، مشيرا إلى أن الأغلبية التي تحقق النصاب هي دائما التي تحكم.

أما القيادي في كتلة "متحدون" خالد العلواني، فاعتبر أن جلسة البرلمان هي مجرد بداية لتصحيح المسار وإحداث التغيير في البلاد، وشدد على أنهم في كتلته يتمسكون بسلة كاملة للرئاسيات الثلاث، أي البرلمان والحكومة والرئاسة.

وأعرب عن أسفه لأن الأداء الحكومي "السيئ" هو من أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن، حيث صوّر المحافظات السنية بأنها "تنظيم الدولة الإسلامية" وصدام حسين (الرئيس العراقي الراحل).

من جهته، أوضح حيدر سعيد -مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية- أن هناك إخفاقا شعبيا مما جرى تحت قبة البرلمان، وتساءل عن سبب ربط اختيار رئيس مجلس النواب باختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

الوضع الميداني
وربط الفشل في اختيار رئيس مجلس النواب بالنخبة السياسية التي قال إنها لم تستوعب التحديات التي يواجهها العراق، حيث تعيش المحافظات السنية -بحسبه- تحت ضغط الشارع، وتتحدث عن ثورة وحركة لتصحيح مؤسسة الحكم.

وبشأن تأثير الوضع الميداني على العملية السياسية، قال سعيد إن إعلان "دولة الخلافة" سيفتح مسار الأمور إلى مدى أبعد من الحدود العراقية، حيث إن الأطراف الإقليمية والدولية (السعودية وإيران وأميركا) ستكون لها صلة أكثر بالموضوع العراقي، أي أنها ستسعى لبناء تفاهم إقليمي بشأن المسألة العراقية، وهو ما سيشكل بدوره ضغطا على الأطراف السياسية للمضي قدما نحو الحل. 

وكان الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني أعلن في شريط بُث في أول أيام رمضان الحالي عن إلغاء المسمى السابق وقيام "الدولة الإسلامية"، ودعا إلى مبايعة "خليفة المسلمين" أبو بكر البغدادي.

ويحتم الدستور العراقي انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه خلال الجلسة الأولى، وهو ما لم يتحقق وتسبب في إحراج قانوني لتبرير رفع الجلسة دون إنجاز ما يفرضه الدستور عليها.

مع العلم أن اختيار رئيس مجلس النواب يمهد لاختيار رئيس للجمهورية، ومن ثم تسمية رئيس الوزراء.