تأثير العقوبات على معرقلي الانتقال الديمقراطي باليمن

ومن المقرر -إذا جمع الفريق أدلة كافية- أن تحال الأسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية في البلاد. ويمكن أن تشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأموال.

حلقة الثلاثاء (21/10/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت تأثيرات القرار على أرض الواقع في اليمن، والجوانب القانونية المتعلقة به.

الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الحافظ معجب استبعد تأثر قيادات جماعة الحوثي بالقرار، موضحا أن العقوبات المفترضة قد تؤدي إلى "فشل العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في اليمن". ووصف العقوبات في حال فرضها بأنها "ظاهرة صوتية لمجلس الأمن لا تعني اليمنيين في شيء".

وطالب معجب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية وترك اليمنيين يديرون أمورهم دون إملاءات خارجية.

وقال المحلل السياسي إن المعرقلين الحقيقيين لعملية الانتقال الديمقراطي "هم من يتحالفون مع تنظيم القاعدة لمهاجمة مؤسسات الدولة"، بالإضافة إلى واشنطن وبعض دول الخليج، حسب قوله.

في المقابل أكد الباحث السياسي جمال المليكي أن "الحوثيين جماعة مسلحة لا تعترف بمنظومة الأمم المتحدة ويأتون بفكر من خارج التاريخ (..) جماعة أتت بقوة السلاح للاستيلاء على العاصمة ويريدون أن يكونوا متحكمين في الرئيس".

وقال المليكي إن الحوثيين يفعلون نفس ما يفعله تنظيم القاعدة في فرض الرأي بالقوة، وذلك بغض النظر عن اختلاف ظروف النشأة لكل منهما.

وأضاف أن مقدمات اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليست سوية ولا يمكن أن تنتج اتفاقا طبيعيا وإنما رضوخ، وذلك ردا على مطالبة معجب بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.

جدوى العقوبات
في السياق، قالت كبيرة الباحثين في المجلس الأطلسي دانيا غرينفيلد إن "الحوثيين لن يتأثروا بهذه العقوبات وأسرة الرئيس صالح نقلت الأصول والأموال في الفترة الماضية، وإلحاق الضرر بهم بهذه العقوبات غير ممكن".

وطالبت غرينفيلد المجتمع الدولي بدراسة جدوى العقوبات وإمكانية الاستفادة منها في تغيير سلوك الحوثيين.