حيثيات حكم بطلان برلمان طبرق وواقع القضاء الدستوري

حالة ترقب سبقت قرار المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان الانتخابات البرلمانية الليبية، لكن بعد إعلان القرار بدأت حالة ترقب جديدة ومعها جدل قانوني ودستوري في أعقاب رفض البرلمان المنحل في طبرق الاعتراف بحكم المحكمة التي أبطلت انتخابه وكل القرارات الصادرة عنه.

وتزايد الجدل بعد موقف غامض من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي قالت إنها تدرس عن كثب حكم المحكمة العليا رغم أنه قرار نهائي نافذ على الفور ولا يقبل الطعن.

حلقة الجمعة (7/11/2014) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات التشريعية، وقارنت بين القضاء الدستوري في عالمنا العربي والعالم الغربي.

الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق أوضح أن المحاكم الدستورية تمثل أعلى سلطة دستورية، وأحكامها ذات قرينة وحجة مطلقة، وتكون نافذة وغير قابلة للطعن أو الاستئناف. وعلق على الحكم الصادر في ليبيا بقوله "جرى العرف أن السياسي ينقذ القانوني، لكن في الحالة الليبية فإن القانوني أنقذ السياسي"، واصفا الحجج القانونية التي استند إليها الحكم بأنها "لا غبار عليها".

وبشأن التعاطي الدولي مع الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ليبيا، قال أوصديق إن "لغة المصالح تحكم أكثر من منطق القانون، والقوى الدولية تحرّم أشياء على غيرها رغم أنهم يحللونها لأنفسهم".

وردا على التشكيك في الحكم استنادا إلى كونه صادرا عن محكمة منعقدة في طرابلس التي لا تعترف بمجلس النواب في طبرق، قال الخبير في القانون الدستوري إن "الدستور ينص على أن المحكمة العليا لا تنعقد إلا في عاصمة الدولة"، مشيرا إلى أن الحكم صادر عن محكمة منصوص عليها في الدستور الذي يعترف به نواب طبرق وأعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس.

المقارنة بالغرب
وعلى صعيد الفروقات بين الهيئات الدستورية عربيا وغربيا، أشار أوصديق إلى أن "النظام الدستوري في الغرب أرسى ثقافة دستورية حقيقية تقبل الآخر، وليست ثقافة تفصيل كما في العالم العربي".

كما أشار إلى أن القضاء العربي مستقل نظريا لكنه في الواقع غير مستقل، ودلل على ذلك بالواقع القضائي في مصر حيث أثبتت الممارسة أنه قضاء مسيّس والأحكام الصادرة عنه خالفت مواد الدستور، حسب قوله.

وأوضح أوصديق أن الدساتير العربية لا تبني دولة قانون ومؤسسات، وإنما تؤسس دكتاتوريات وعمليات إقصاء وتهميش للآخر، وهذا يؤدي إلى اندلاع ثورات.