نفط مهرب وثروات منهوبة.. فيلم "ليبيا وديعة الحرب والمال" يكشف أسرار اقتصاد الحرب وعلاقة الدم بالمال

وكشف فيلم "ليبيا وديعة الحرب والمال" المصادر التي تمول اللواء المتقاعد خليفة حفتر وكذا الجرائم الاقتصادية التي اقترفها وأدت إلى انهيار الاقتصاد الليبي وفاقمت معاناة الشعب الليبي، بالرغم من غزارة موارد ليبيا، وأثر ذلك المباشر على الاقتصاد الليبي وتدهوره وارتفاع نسبة البطالة والفقر في ليبيا بالإضافة إلى انهيار الدينار الليبي.

كما تطرق الفيلم إلى استحواذ حفتر وعائلته على ثروة مالية ضخمة منتفعة من مقدرات ليبيا بطرق غير مشروعة في مقابل حرمان الشعب، وذلك من خلال تناول محاور أدت إلى انهيار الاقتصاد الليبي وهي: تصدير الخردة لدعم المليشيات، والاقتراض من البنوك، وطباعة النقود في روسيا، وكذلك السطو على البنك المركزي الليبي، وتهريب النفط، وسلب وبيع عقارات المهجّرين، فضلا عن الاستيلاء على خزائن البنوك.

وعن أصل الصراع الليبي، أوضح المسؤول السابق في الخارجية الأميركية ويليام لورانس أن الصراع الأساسي منذ انطلاق الثورة الليبية كان حول السيطرة على المطارات والموانئ والحدود والنفط، ومن ثم الاستيلاء على مصادر الدخل الرئيسية في دولة كانت تنهار.

وأشار لورانس إلى أن ما فعله حفتر هو إنشاء اقتصاد جديد يعتمد على السلب والنهب بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، قام بالاستيلاء على الملكيات الخاصة، والمستودعات، وموارد الدولة، والعقود، وكذلك السيطرة على آليات تسيير العملية الاقتصادية وتوزيع الموارد، حتى يمكن هذه الدولة الموازية من الحصول على إيرادات وإدارتها.

من جهته، اعتبر العضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا أماندا كاديلاك أن السبب في إنشاء اقتصاد مواز في ليبيا لا يعتمد على التعامل مع البنوك فقط، ولكن إنشاء مؤسسات موازية في الشرق، كان بهدف أن تبدو الصورة كأنهم حكومة منفصلة تستطيع تقديم نفسها كممثل شرعي.

وعن كمية الأموال المنهوبة، ذكر المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي غازي معلا أن أمن خليفة حفتر وصل إلى البنك المركزي واستولى على هذه الأموال بقوة السلاح.

النفط المهرب

أما بخصوص النفط المهرب، فأشار عضو النقابة العامة للنفط حسن القلفاط إلى أن هناك جزئية تنخر في اقتصاد الدولة الليبية وهو تهريب النفط أو المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو التي يتم إنتاجها داخل المصافي الليبية أو التي يتم بالأحرى دعمها من الدولة بمبالغ كبيرة جدا، فالدولة تتكبد خسائر بحوالي 700 مليون دينار تقريبا نتيجة لمشاكل التهريب.

وكان قد أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عام 2018 بالاستيلاء على ما يزيد على 600 مليار، عبارة عن أوراق نقدية باليورو والدينار الليبي والفضة.

كما جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة عام 2019 أن معركة الموارد المالية لم تكن ساحتها في ليبيا فقط، بل كانت وجهتها موسكو عبر شركة جوزناك الروسية، التي طبعت بالمخالفة أوراقا نقدية تعادل نحو (7.11 مليارات) لصالح المصرف الموازي الموالي لحفتر وهو فرع للبنك المركزي الليبي، يقع في شرق ليبيا، أصبح خاضعا لسيطرة حفتر بعد سيطرته على الشرق الليبي.