بعد تحذيره من "التطرف الإسلامي".. مجلس الشيوخ الفرنسي يواجه انتقادات واسعة

ندد مجموعة من المواطنين الفرنسيين، من خلال مقال مشترك بموقع ميديابارت، بما اعتبروه فسحا للمجال و"تسارعا" للخطاب المعادي للإسلام بمجلس الشيوخ خلال الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير -الذي حمل توقيع "تجمع العاشر من نوفمبر ضد الإسلاموفوبيا"- أن أعضاء لجنة تعنى بما يسمى "التطرف الإسلامي ووسائل مكافحته" نظموا الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران الماضي 39 جلسة استماع بالمجلس، حضرها وزراء وخبراء منهم "شخصيات جدلية" للحديث عن التهديد المزعوم لـ "الانفصالية الإسلامية" في البلاد.

وعبر التجمع عن أسفه في أن تتحول هذه الفرضية، التي تثير الشكوك حول مسلمي فرنسا عامة، إلى محور للعمل بمجلس الشيوخ، دون أدنى مساءلة أو تمحيص.

تقرير ومقترحات

ويأتي هذا الموقف بعد أن عرض المجلس الخميس الماضي تقريرا يقدم 44 مقترحا لمكافحة "الإسلام الراديكالي المتعدد الأشكال" الذي أصبح يميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد، وفق تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو.

وقالت الصحيفة إنها هذا التقرير "المثير للقلق" يشير إلى انتشار الإسلام السياسي في فرنسا وتغلغله بجميع جوانب الحياة الاجتماعية مستفيدا من الحرية الفردية.

وذكرت أن المقررة جاكلين أوستاش برينيو عضو مجلس الشيوخ عن منطقة فال دواز (Val-d’Oise) حذرت من أن القضية التي يثيرها التقرير "قضية اجتماعية تتأثر بها كل فرنسا" مشيرة إلى أن "بعض الناس يوضعون اليوم تحت الإقامة الجبرية على أساس ديني، وهذا ما لا يمكن قبوله، ويجب أن يكون الرد عليه الآن".

وتتكون لجنة "التطرف الإسلامي ووسائل مكافحته" -التي تم تشكيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بمبادرة من مجموعة الجمهوريين بالمجلس من حوالي 30 عضوا، وقد استمعت إلى فاعلين في المؤسسات وأعضاء بالجمعيات وباحثين وقادة سياسيين، في محاولة لرسم الصورة الكاملة للتهديدات الممكنة التي تؤثر على الجمهورية.

وعبرت هذه اللجنة عن قلقها من "انتشار سلوكيات تتنافى مع مبدأ العيش المشترك، وتؤثر بشكل مباشر على حرية المعتقد وعلى المساواة بين الرجال والنساء وعلى حقوق المثليين".

وأشارت مقررة اللجنة إلى أن الأخطر هو "أننا أصبحنا نشهد -حتى خارج أماكن تأدية الشعائر الدينية- تكون نظام بيئي إسلامي خاص في بعض الأحياء".

ومن أجل مساعدة الجمهورية على "مواجهة" وإيقاف آلة الوعظ" -كما تقول الصحيفة- صاغ البرلمانيون 44 مقترحا تتعلق بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

ورفضوا الاستناد إلى أي إحصائيات على أساس العرق لتحديد السياسات العامة، داعين إلى تدريب أفضل للمنتخبين المحليين ووكلاء الإدارة بخصوص مبادئ العلمانية وما سموه "الإسلام الراديكالي".

ومن أجل منع الإسلاميين من أن يكونوا قادرين على "السيطرة على جزء من السكان" الفرنسيين، دعت اللجنة إلى إعادة تفعيل "الوكالة الحكومية لليقظة والتصدي للتجاوزات الطائفية" (Miviludes) التي أنشئت عام 2002 بموجب مرسوم رئاسي، وتنشيط شرطة الطوائف خاصة من خلال تشديد عقوبة الاعتداء على حرية المعتقد.

منع الدعاة

كما طالبت نفس اللجنة بحظر الدعاة من حركة الإخوان المسلمين في عموم فرنسا، وإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الثقافية بـ "الشفافية" بشأن مصادر تمويلها، واشتراط على أي جمعية ترغب في الاستفادة من الإعانات المحلية أن تتعهد بالتوقيع على "ميثاق ينص على احترام قيم الجمهورية".

وأصر أعضاء اللجنة -بحسب لوفيغارو- على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للطلاب الذين يدرسون في المنازل والمدارس غير النظامية، وعلى ضرورة التحقق من تدريب من يشرفون على دراستهم.

وفي هذا الإطار، أكدت عضو مجلس الشيوخ عن منطقة فال دواز أن الدراسة "يجب أن تتم في إطار جمهوري" ولذلك شددت اللجنة على ضرورة التحقق من هوية أي موظف يتواصل مع القاصرين و"توسيع نطاق الاستفسارات الإدارية لتشمل قرارات التعيين والتكليف".