السودان.. لجنة التحقيق في فض الاعتصام تطلب مثول عسكريي مجلس السيادة

أعلن مسئول عسكري سوداني، أمس الأربعاء، أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام خاطبت أعضاء عسكريين بمجلس السيادة، للإدلاء بشهادتهم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش "اللجنة حددت 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري موعدا لبدء إدلاء الأعضاء بشهادتهم. لم يصل الطلب إلى الأعضاء حتى اليوم".

وأوضح في بيان رسمي أنه تمت مخاطبة مجلس السيادة الانتقالي بهذا الطلب من قبل لجنة التحقيق في النصف الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفا أن الخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري السابق وليس الفريق شمس الدين كباشي لوحده.

ويأتي بيان أبو هاجة عقب جدل خلال اليومين الماضيين، بين نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وكباشي عضو مجلس السيادة والمجلس العسكري المنحل.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن أديب قوله "اللجنة حددت زمنا للفريق كباشي للإدلاء بشهادته في حادثة فض الاعتصام".

وفي لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، قال الفريق كباشي إن لجنة تحقيق فض الاعتصام لم تحقق معه.

‎وتكون المجلس العسكري المنحل من 10 أعضاء عقب استلامه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 إبريل/نيسان 2019، إلا أن 4 منهم استقالوا في 25 أبريل/نيسان و23 مايو/أيار من العام ذاته.

وتبقى 6 من أعضاء المجلس العسكري إلى حين توقيع الوثيقة الدستورية مع قوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب 2019، وهم: عبد الفتاح البرهان، محمد حمدان دقلو، كباشي، ياسر العطا، إبراهيم جابر، صلاح عبد الخالق، والأخير ليس عضوا بمجلس السيادة.

ومجلس السيادة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية، يتكون من 11 عضوا، بينهم 5 عسكريين، و6 مدنيين.

وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، في حين قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي آنذاك، العدد بـ 128.

وحمّلت قوى التغيير المجلسَ العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، في حين قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.