شركات سعودية متورطة باحتيال مالي بلغ 126 مليار دولار
أوردت صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعتي أعمال سعوديتين متورطتان في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، إذ بلغ حجم الأموال محل الاحتيال 126 مليار دولار.
وأوضحت أن محكمة بجزر كايمان حكمت في قضية نزاع مالي بين مجموعة شركات أهاب ومجموعة سعد السعوديتين المتورطتين فيما وصفته بأحد أكبر "مشروعات بونزي في التاريخ".
وصدر الحكم بعد حوالي عشر سنوات من رفع دعوى من مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (مجموعة أهاب)، وهي من أثرى العائلات السعودية، ضد معن الصانع مالك "مجموعة سعد" الذي كان في فترة ما من أقوى المستثمرين في السعودية.
ورفضت المحكمة دعوى أهاب بأن الصانع احتال على المجموعة ولم يسدد ديونا لها تبلغ مليارات الدولارات، وحكمت بأن مجموعة أهاب دخلت عمدا في "مشروع بونزي" مع الصانع حصلت من ورائه على حوالي 126 مليار دولار في شكل قروض من أكثر من مئة بنك، نتجت عنها إيرادات مالية بلغت 330 مليار دولار خلال العقد الماضي. وأصبح كل من الطرفين يلقي بالمسؤولية على الآخر في انهيار أعماله.
وكانت مجموعة أهاب قد طالبت بتعويض بلغ أربعة مليارات دولار من الصانع، وهو كويتي متزوج من إحدى كريمات أسرة القصيبي عام 1980.
وورد بحيثيات الحكم الذي جاء في 1348 صفحة أن مجموعة أهاب وشركاءها كانوا يعلمون بالاقتراض غير القانوني ووافقوا عليه وتستروا على دورهم فيه لدى البنوك المقرضة منذ 2009 ورفضوا الكشف عن الحقائق وقدموا معلومات خاطئة حتى نهاية القضية.
وقالت فايننشال تايمز إن انهيار مجموعتي الصانع وأهاب كان من أكبر حالات الفشل للشركات في الخليج عقب الأزمة المالية في الغرب 2009/2008، وأثارت الدعاوى والدعاوى المضادة القلق حول حوكمة الشركات بالشرق الأوسط، حيث تستطيع الشركات التجارية الأسرية التي لا تتصف بالشفافية الاقتراض بسبب سمعتها فقط.
يُشار إلى أن مشروعات بونزي هي عمليات احتيال على المستثمرين حيث يقدم المحتال تقارير كاذبة يجتذب بها المستثمرين الجدد لأخذ أموالهم والدفع للمستثمرين القدامى لديه بفوائد عالية، بدلا من الأنشطة التجارية أو المالية العادية.