القضاء الإماراتي يسجن إيرانيا حاول نقل معدات لإيران
قضت محكمة إماراتية اليوم الأربعاء بسجن تاجر إيراني عشر سنوات بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لصالح برنامجها النووي، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا للحظر الدولي على البرنامج.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على تاجر إيراني لمحاولته إعادة تصدير مولد كهربائي ومعدات أخرى لصالح برنامج إيران النووي، مع إبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة المولد والأجهزة المضبوطة.
وخرجت إيران العام الماضي من عزلة اقتصادية استمرت سنوات عدة عندما رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وذلك لضمان عدم قدرتها على تطوير الوسائل اللازمة لصنع قنبلة.
وينص الاتفاق النووي الموقع عام 2015 على إبقاء بعض القيود التجارية فيما يتعلق بالمواد التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات في مجال الأسلحة التقليدية أو النووية.