مسعى مصري لإطلاق تجمع جديد للمعارضة السورية

ويشارك في المؤتمر أكثر من مئتين شخصية بهدف التوافق على وثيقة سياسية تتبناها المعارضة وتتضمن مطالبها في أي حل سياسي محتمل للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي ومقرب من الخارجية المصرية) قد وجه نحو 220 دعوة إلى شخصيات سورية معارضة لحضور المؤتمر، دون أن يوجه دعوة رسمية للائتلاف (أكبر مظلة للمعارضة) مكتفيا بتوجيه دعوات لأشخاص داخله، بحسب مصادر في الائتلاف.

وافتتح المؤتمر بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا.

وقال شكري إن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة "التيارات الإرهابية المسلحة" على معظم الأراضي السورية أمور تهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عنها.

واعتبر أن وجود تصور سوري خالص للحل السياسي أهم الآن من أي وقت مضى.

من جهته أكد العربي أن تفاقم الأزمة السورية وتزايد تداعيتها الإقليمية والدولية يفرضان إعادة النظر فيما اتخذ من إجراءات في هذا الملف بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري.

واعتبر العربي أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور وتصميمه على المضي قدما في الحل العسكري، وشدد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سوريا سلميا وبإرادة سورية حرة.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن استضافة بلاده المؤتمر جاء بناء على طلب قوى وشخصيات سورية، مشددا على أن مصر "لم ولن تتدخل يوما في شأن شعب عربي شقيق".

ويأتي عقد المؤتمر بعد لقاء استضافته القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط تنص بالخصوص على حل سياسي للحرب في سوريا.

وقال أحد منظمي المؤتمر المعارض السوري هيثم مناع في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الشهر الماضي إن هذا التجمع "مختلف كليا" عن الائتلاف السوري الذي يلقى دعما غربيا ودعم دول عربية كـالسعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا.

وأضاف "سيكون اجتماعا سوريا 100%، نموله بأنفسنا ولا يتحكم أحد فيه وجدول أعماله سوري بحت".