رئيس ميانمار يوقع قانونا "عنصريا" وسط انتقادات حقوقية

صادق رئيس ميانمار ثين سين على قانون جديد يحدّ من الإنجاب، رغم معارضة منظمات حقوقية تعتبر أن القانون يحوي بنودا تتسم بالتمييز العنصري.

وأعلنت القناة التلفزيونية الرسمية الميانمارية عن إقرار الرئيس سين القانونَ، الذي أثار ردود فعل سلبية من قبل منظمات حقوقية ونسائية.

ومشروع قانون "الرعاية الصحية للحد من عدد السكان"، الذي أصبح قانونا اليوم وكان قد مرره البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، هو الأول ضمن أربعة قوانين بشأن "العرق والدين" اقترحها قوميون بوذيون من بينهم رهبان ويتعلق بعضها بالزواج بين أشخاص من أديان مختلفة، وبعضها بتغيير المعتقدات الدينية.

وينص القانون الجديد على وجوب مرور ثلاثة أعوام على الأقل بين كل عمليتي إنجاب، خاصة في بعض المناطق التي لديها معدلات مرتفعة للنمو السكاني, ويقول حقوقيون إن المقصود بها هم مسلمو الروهينغا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت الأسبوع الماضي أن القانون الجديد يمكن استخدامه من قبل السلطات لقمع الأقليات الدينية والعرقية. ووصفت الولايات المتحدة التشريع بشأن تنظيم النسل بأنه خطير.

ويعيش نحو 1.3 مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات وبيوت بدائية بولاية أراكان في ميانمار، وتحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982 بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير نظاميين. بينما تصفهم الأمم المتحدة بـ"أقلية دينية تتعرض للأذى"، ونعتتهم هيومن رايتس ووتش بأنهم الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.