الهباش: أستبعد إتمام المصالحة الفلسطينية
حاوره عوض الرجوب-رام الله
الحديث مع الهباش -صاحب المواقف المثيرة للجدل- مغر، فمن دعوته للحزم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية، واستبعاده إتمام المصالحة الفلسطينية مرورا بالانتخابات وزيارة المسجد الأقصى وعدم اعترافه بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبرئيسه الدكتور يوسف القرضاوي، والحراسات الشخصية، والاتهامات بأنه من أصحاب الثروات.
وتاليا الحوار مع الهباش:
ما قلته قلته، ومعروف ومنشور وواضح. ما نشرته من توضيح وضع النقاط على الحروف: يوجد في غزة انقلاب، يجب أن نتعامل معه بمنتهى الحزم. هل يعقل أن تجيز حماس لنفسها استخدام القوة العسكرية في الانقلاب على السلطة في قتل المواطنين وعناصر الأمن الوطني، وعندما نتحدث بلهجة قوية عن وجوب إنهاء هذا الانقلاب والتراجع عن هذا الانقلاب تقيم حماس الدنيا ولا تقعدها.
| يوجد في غزة انقلاب، يجب أن نتعامل معه بمنتهى الحزم |
لست مسؤولا عن كيف تفكر حماس. أقول ما أنا مقتنع به. ومن يريد أن يفهم حياه الله. ومن يريد أن يفهم العكس فهو حر. أنا لست قيّما على فهم الناس.
أنا ملتزم بقرار القيادة الفلسطينية أيا كان، لا أعبر عن وجهة نظري هنا، أنا ملتزم التزاما كاملا بما تقرره القيادة الفلسطينية.
لم أسمع من الرئيس أي تعليق. هل مطلوب مني أن أصدق كل ما يقال؟ أكذَبُ الحديث: قيل وقال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأكذب شيء أن يقال لك: مصادر موثوقة. طيب أعطنا المصادر هذه.
أعتقد نعم. أصلا لم أقل شيئا يخرج عن سياسة الرئيس، أنا ملتزم التزاما حديديا بكل ما يصدر عن القيادة. لو أردت أن أخالف القيادة الفلسطينية، فأمامي طريق واحد فقط هو أن أترك العمل العام والعمل الرسمي.
بالتأكيد قرار التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية اتخذ، وما زال قائما، نحن نمارس حقا قانونيا مشروعا ولا تراجع عن أي من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقنا في ملاحقة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
كل القضايا موجودة بيد القيادة الفلسطينية. هناك لجان قانونية وسياسية مختصة وخبراء في القانون الدولي ودبلوماسيون. الجميع يعمل ضمن هذه الرؤية: ماذا نقدم؟ وماذا نؤخر؟ بماذا نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ هذا أمر منوط بقرار القيادة الفلسطينية.
| كل القضايا موجودة بيد القيادة الفلسطينية. هناك لجان قانونية وسياسية مختصة وخبراء في القانون الدولي ودبلوماسيون. الجميع يعمل ضمن هذه الرؤية: ماذا نقدم؟ وماذا نؤخر؟ بماذا نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ هذا أمر منوط بقرار القيادة الفلسطينية |
أنا مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بمعنى أن لي ملفا سياسيا. وأنا جزء من هذا النسيج العام، ثم كل الشعب الفلسطيني يتكلم في السياسة. نحن مجبولون في الهم السياسي. لا تستطيع أن تفصل النضال اليومي عن العمل الرسمي، ولا الهم العام عن الهم الشخصي. ولا السياسة عن العمل القضائي أو القانوني أو الإداري، ولا فصل السياسة عن الزراعة، ولا فصل السياسة عن الاجتماع والدين والمسجد.
المسجد ليس مكانا للصلاة والعبادة فقط، بل حاضنة لبناء العقول والتوجيه المعنوي والسياسي والوطني والاجتماعي والأخلاقي. لكن ممنوع استخدام الدين والمنبر للتنظير الحزبي.
بكل تأكيد، كما قلت لك، أنا لا أتحدث بوجهة نظر، وإنما أتحدث بما عليه القيادة الفلسطينية.
لا أكترث لأي شيء تقوله حماس.
وجهة نظره. أحترم جميع وجهات النظر حتى التي أختلف معها.
لا يخلو الأمر من مثل هذا. القصة ليست في الفروق الفردية. القصة في الموقف السياسي. لا أنظر للأشخاص، لا أحاكم الأشخاص ولا أحكم عليهم استنادا لقضايا شخصية وإنما لمواقفهم.
لا أهاجم حماس، أهاجم مواقفها، حتى برنامجها لا علاقة لي به. أنتقد المواقف. قبل يومين، قلت بشكل واضح على تلفزيون فلسطين: عندما أرى صوابا في حماس فأنا معها، وعندما أرى خطأ أنا ضدها.
قلت لإحدى الإذاعات الأميركية: عندما يتعلق الأمر بمواجهة حماس مع إسرائيل فأنا حماس، وعندما يتعلق الأمر بالخلاف الداخلي أو بالشأن الداخلي فأنا مع الموقف الصواب، وأنا مع الشرعية. حماس انقلبت على الشرعية الوطنية. وهذا هو محور ومفصل موقفي منها. عندما تعود حماس إلى الشرعية الوطنية تنتهي المشكلة.
سأذهب، وتبقى فلسطين. كل منا يؤدي دورا، كل منا على ثغر، كل منا له مهمة. ولو غادرت الموقع الرسمي سأنتقل للنضال الوطني. أنا مثل كل الشعب الفلسطيني، نولد ونموت مناضلين.
| من الواضح أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب، الأمل يخبو في تحقيق مصالحة قريبة، لأن المصالحة لها قاعدة أساسية تنطلق منها، ليس لدينا وهم أن حماس يمكن أن تأتي لمواقف فتح أو منظمة التحرير أو القيادة الفلسطينية أو العكس، حماس لن تصبح فتح وفتح لن تصبح حماس |
هو نفس السر الذي بينك وبين الرئيس. الرئيس أب ورئيس للشعب كله، ليس هناك أحد مقدم على أحد عند الرئيس، الجميع سواسية، والرئيس ملتزم بالقانون والعدل.
أنتمي لفلسطين الفصيل الأكبر.
من الواضح أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب، الأمل يخبو في تحقيق مصالحة قريبة، لأن المصالحة لها قاعدة أساسية تنطلق منها، ليس لدينا وهم أن حماس يمكن أن تأتي لمواقف فتح أو منظمة التحرير أو القيادة الفلسطينية أو العكس، حماس لن تصبح فتح وفتح لن تصبح حماس.
الحل هو العودة إلى الجمهور إلى الناس، الاحتكام إلى الجماهير. عندما نختلف يجب أن نحتكم إلى حكم. من هو صاحب السيادة في المجتمع الفلسطيني، حماس أم فتح؟ صندوق الانتخابات هو الحل.
بكل تأكيد، ما المانع؟ نحن عملنا انتخابات في ظل انتفاضة الأقصى في 2006.
علينا ألا نتذرع بأي ظروف، علينا أن نخطو خطوة للأمام. نحن قادرون على إبداع أكثر من وسيلة أو طريقة للخروج من هذا المأزق. لكن الاستمرار في المراوحة في ذات النقطة قاتل، ويدمر المشروع الوطني.
أولا زيارة القدس حق وواجب على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. موقفنا وموقف الرئيس والقيادة مستند إلى الضرورات السياسية والاعتبارات الشرعية. كان موقفا مناديا وحاثا على زيارة القدس بغض النظر عن التفاصيل وهوية الزائر. كان هناك خلاف فقهي. لكن قبل أيام اتخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي -الذي يعتبر المرجعية الأعلى من الناحية الفقهية للدول الإسلامية والذي تمثل فيه كل دول العالم الإسلامي- قرارا أن زيارة القدس مستحبة ومرغوب فيها، باعتبارها سنة نبوية ثابتة وفضيلة دينية لا يستطيع أحد المجادلة فيها. القدس ليست مسؤولية ثلاثمائة ألف فلسطيني يعيشون في المدينة، ليست مسؤولية 11 مليون فلسطيني، بل مسؤولية مليار ونصف مليار مسلم وأكثر من ملياري مسيحي، بالتالي هي ليست مسؤوليتنا وحدنا.
الزيارات تشكل حجر زاوية في إفشال مشروع التهويد، لأنك عندما تأتي بعشرات ومئات آلاف المسلمين والمسيحيين إلى القدس ويتواجد فيها هؤلاء الزائرون بالآلاف كيف ستصبح هوية المدينة؟
دع الموضوع الإسرائيلي جانبا. نحن نتحدث هنا من حيث المشروعية والحق. الأمر مشروع وحق. إذا سمحت فهذا ما نريد، هذا حقنا. وإذا منعت يمكن لأي مسلم أو مسيحي أن يقاضي إٍسرائيل قوة الاحتلال في أي مكان في العالم. أنتم تمنعون ممارسة الشعائر الدينية، وتمارسون الاضطهاد الديني بحق المسيحيين والمسلمين، عندما تمنعونهم من الوصول إلى مقدساتهم. فأيا كانت النتيجة، القدس ستربح.
| زيارة القدس حق وواجب على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. موقفنا وموقف الرئيس والقيادة مستند إلى الضرورات السياسية والاعتبارات الشرعية |
لا على الإطلاق، أنا لا أعترف بهذه المسمى، أنا أعترف بالمرجعية الدينية، بما قال الله وقال نبيه وما عليه إجماع علماء المسلمين. الإجماع منتف في هذا الزمان لا يوجد إجماع، هناك اختلافات. إذا ما المرجع؟ ما المخرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنتي.
(يضحك) يا ريت، هل تظن أنني أكره امتلاك هذه الحاجات؟ أتمنى. لكن في نفس الوقت ليس لدي ترف إضاعة الوقت في الركض وراء هذه الخزعبلات. ليقل من شاء ما شاء.
في عالم السياسة كل شيء متوقع. لكن أيضا السياسي لا ينبغي له أن يلتفت لإشاعة من هنا وافتراء هناك، وإلا سيظل واقفا حيث هو. اترك هذه الخزعبلات وراءك، ما تريده أمامك.
أنا لا أخشى إلا الله. كان الإمام علي رضي الله عنه يحذره البعض بأنه قد يتعرض للقتل والموت، فيضحك ويقول: أي يومَي من الموت أفرّ. يوم لا يُقدَر أم يوم قُدِر، يوم لا يُقدَر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. أنا إنسان -الحمد لله- مؤمن بأن الأجل إذا جاء لا يستأخِر ساعة ولا يستقدم ساعة.
كلا، إجراءات عادية جدا.
أن أرى القدس محررة، أن أرى فلسطين محررة. والقدس عاصمة دولة فلسطين، وأقيم في المسجد الأقصى بالقدس وهي محررة. وأن الاحتلال قد زال.