قرار أممي يجيز اعتراض سفن المهاجرين

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز للسفن الحربية التابعة للاتحاد الأوروبي اعتراضَ سفن تهريب المهاجرين بالمياه الدولية المحاذية للمياه الإقليمية الليبية وتدميرها.

ويسمح القرار للدول التي تملك قوات بحرية في البحر الأبيض المتوسط بذلك الإجراء منفردة أو في إطار تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الاوروبي، ويسمح لها أيضا بالقبض على المهربين والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وفقا للقوانين الوطنية والدولية.

وحدد القرار فترة عام واحد للعمل بتفويض المجلس، وحصر القرار على تنفيذ العمليات والإجراءات المنصوص عليها فيه بالمياه الدولية المحاذية للمياه الخاضعة للسيادة الليبية، وليس في المياه أو الأراضي الليبية.

وتبنى المجلس -الذي يضم 15 عضوا- القرار الذي أعدته بريطانيا، بموافقة 14 صوتا، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.

ومن شأن القرار الذي صاغته بريطانيا أن يمنح دعما دوليا لمسعى الاتحاد الأوروبي لمحاربة المهربين، الذين يستغلون الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا وينقلون المهاجرين من هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي في رحلات خطيرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه يعمل على تكثيف نشاط بعثته البحرية بشكل يسمح باعتراض القوارب واعتقال المجرمين في المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.

وقالت متحدثة باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن الاتحاد يؤكد أن هذه العملية لا تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن، ولكنه سوف يرحب بحرارة بتبني مثل هذا القرار.

وفي سياق متصل، أقرّ الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة مالية إضافية، تسحب من ميزانية الاتحاد لعام 2015، تنفيذا للالتزامات التي تعهد بها المجلس الأوروبي بشأن أزمة اللاجئين، وستسمح الزيادة باتخاذ إجراءات سريعة، لتنفيذ السياسات الأوروبية، وتحسين الاستجابة للأزمة الحالية.