الأمم المتحدة تقرر حل بعثة تدمير كيميائي سوريا

تعتزم الأمم المتحدة حل البعثة المشتركة للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تدمير مخزونات سوريا من الغاز السام في 30 سبتمبر/أيلول القادم.

وبعث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة إلى السفير البريطاني مارك ليال غرانت -رئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية- يقول فيها إنه مع اكتمال الجزء الأكبر من مهمة التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية فإنه سيتم حل البعثة المشتركة الشهر القادم.

وكتب بان في الرسالة أنه "مع اكتمال تدمير كل مواد الأسلحة الكيميائية التي أعلن أنها ذات أولوية وما أعقب ذلك من مشاورات مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فسوف ننهي عمل البعثة المشتركة في 30 سبتمبر/أيلول 2014".

وأضاف بان "سيتم وضع ترتيبات لاحقة لذلك الموعد لضمان عملية انتقال سلس". ولم يسهب في التفاصيل المتعلقة بالترتيبات التي لا تزال في طور الإعداد.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير شهري بشأن سوريا أُلحق برسالة الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة تقصي الحقائق الخاصة بها "تواصل عملها للوقوف على الحقائق المتعلقة بمزاعم استخدام كيميائيات سامة والتي يقال إنها الكلور لأغراض عدائية في الجمهورية العربية السورية".

واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة السورية أمس الأربعاء بإسقاط براميل متفجرة على مناطق مدنية، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وقال المحققون في أحدث تقرير إنه يُعتقد أن بعض البراميل المتفجرة كانت تحتوي على غاز الكلور في ثماني حالات في أبريل/نيسان الماضي.

وقال بان كي مون إنه لحين التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية السورية بالكامل فإنه سيواصل استخدام سلطته لمراقبة الامتثال لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي يطالب بالتخلص من كل مخزونات الغازات السامة السورية ومنشآت الإنتاج.

وأوضح المسؤول الأممي أن المفاوضات لا تزال جارية مع منظمة الأسلحة الكيميائية وسوريا بشأن الترتيبات المتعلقة بتدمير ما تبقى من منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية، وعددها 12 منشأة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت الأسبوع الماضي إن سفينة أميركية مجهزة تجهيزا خاصا انتهت من تدمير ستمائة طن مكعب من مكونات الأسلحة الكيميائية السورية الأكثر خطورة التي سلمتها دمشق للمجتمع الدولي هذا العام لتفادي ضربات جوية.