تأجيل محاكمة مرسي بقضية الاتحادية لأكتوبر القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت المحكمة أرجأت في العشرين من أغسطس/آب الجاري الجلسة لعدم حضور دفاع المتهمين.

وتعود وقائع قضية أحداث الاتحادية إلى ديسمبر/كانون الأول 2012، عندما وقعت اشتباكات دامية بمحيط قصر الاتحادية بين أنصار الرئيس المعزول ومتظاهرين رافضين الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

ووجهت النيابة إلى مرسي تهما تتعلق بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم.

وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله في الثالث من يوليو/تموز 2013 بانقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها والرئيس الحالي، كما يحاكم مرسي في ثلاث قضايا: الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة ضده بتهمة إهانة القضاء.