تأجيل محاكمة ناشطين من حركة 20 فبراير

أجلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء النظر في قضية 11 عضوا من حركة 20 فبراير إلى 15 من الشهر الجاري، بعد اعتقال هؤلاء في مسيرة احتجاجية لنقابات عمالية مغربية الأحد الماضي بالمدينة نفسها.

وجاء قرار التأجيل في وقت نظم فيه مجموعة من نشطاء الحركة وحقوقيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتضامن مع المعتقلين، وتتابع النيابة العامة تسعة من المعتقلين بتهمة "إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، واثنين آخرين في حالة إطلاق سراح مؤقت بتهمة "التظاهر دون ترخيص"، ونفى المعتقلون -حسب مصادر في الحركة- أثناء مثولهم أمام النيابة العامة هذه التهم، وقالوا إنهم تعرضوا "للعنف اللفظي والمادي أثناء الاعتقال".

من جهتها، نفت هيئة الدفاع عن المعتقلين التهم، واعتبرت أن محاضر الشرطة القضائية التي عرضت على النيابة العامة "غير موقعة ومشكوك فيها"، وقالت الهيئة إن أعضاء الحركة لم يعتدوا على أي من رجال الشرطة، وطالبت الدفاع باستدعاء عناصر الشرطة الذين "يدعون تعرضهم للعنف"، وباستدعاء الطبيب الذي سلمهم الشهادات الطبية.

شعارات عادية
وقال الناشط في الحركة هشام بلحسن للجزيرة نت إن نشطاء الحركة شاركوا في المسيرة الاحتجاجية إلى جانب فئات اجتماعية أخرى للتضامن مع الطبقة العاملة، مضيفا أن الشعارات التي تم رفعها "كانت عادية تتماهى مع مواقفها ضد الاستبداد والفساد والمطالبة بالحرية والعدالة".

وأضاف بلحسن أن تدخل قوات الأمن "كان مفاجئا"، مشيرا إلى أنها قامت بـ"اعتقال عشوائي لنشطاء من الحركة ينتمون إلى مدن مختلفة"، وأشار المتحدث إلى أن الحركة تعتزم تنظيم وقفات للتضامن مع المعتقلين في عدة مدن مغربية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وتظاهر العشرات من نشطاء الحركة وهيئات حقوقية وسياسية رفقة عائلات المعتقلين أمام مقر المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، أثناء عرض المعتقلين على النيابة العامة ومنعهم من الدخول إلى المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بهذه الاعتقالات التي وصفوها بالسياسية، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان -توصلت الجزيرة نت إليه- اعتقال نشطاء الحركة وطالبت بإطلاق سراحهم، ومساءلة "المسؤولين عن اقتحام المسيرة الاحتجاجية وتعنيف واعتقال عدد من المشاركين فيها".