مطالب بإقرار قانون ترسيم الحدود الإدارية لمحافظات العراق

آلية جديدة
ويضيف الحيدري أن ذلك التغيير خلق مشاكل كثيرة بين المحافظات، وتحول الأمر إلى صراع سياسي بين الكتل، وطالب بوضع آلية جديدة تدرس بعناية ومهنية في مجلس النواب، بما يرضي كل أطراف العملية السياسية، مشيرا إلى أنه لا بد من الخروج بخارطة اجتماعية وسياسية جديدة للعراق تتناغم مع الوضع الحالي للعراق الجديد.

وفي المقابل أوضح النائب خالد المفرجي عن تحالف القوى العراقية في كركوك للجزيرة نت أن الظرف الأمني الذي يشهده العراق أصبح يهدد سيادة البلاد، وأن أي مشروع يطرح الآن بعيدا عن الواقع القائم يسبب مشاكل أكبر ويزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية، مبينا أن تحالف القوى الذي ينتمي إليه يرى أن يؤجل طرح هذا القانون إلى أن يستقر الوضع الأمني.

وأشار المفرجي إلى أن هناك ملاحظات على هذا القانون وأنه يجب أن يراجع بشمولية في مجلس النواب قبل عرضه للمناقشة والتصويت.

إنهاء للخلافات
ومن جهته قال الصحفي والمحلل السياسي فلاح الفضلي إنه إذا أقر البرلمان المشروع فسوف تنتهي الكثير من الخلافات بين المحافظات وخاصة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية وكذلك بين المحافظات العراقية الأخرى.

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الكثير من المراقبين يشعرون أن طرح هذا القانون غير مناسب بسبب الحرب الدائرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، مبينا أن بعض المناطق المشمولة بالقانون ليست تحت سلطة الحكومة المركزية وأنها تحت سيطرة تنظيم الدولة.

يذكر أن مقترح الرئيس السابق جلال الطالباني ينص على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها، أي إلى ما قبل عام 1968، وهو العام الذي وصل فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.