إيران تسعى لتبديد هواجس الغرب بشأن النووي

وقال صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) إنه على الرغم من أننا نعتبر أزمة الملف النووي شيئا مصطنعا لكننا جاهزون لتبديد هواجس الغرب من خلال اعتماد المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن طهران تسعى لإيجاد مخرج للقضية النووية.

وأضاف "نحن مستعدون لمعالجة القضية النووية على أساس لا غالب ولا مغلوب، وفي المقابل نتوقع أن يقرّوا بحقوقنا على أساس ما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وذكر أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تتولى المفاوضات التقنية التي ستجرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

أشتون تأمل
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قالت في وقت سابق اليوم إنها تأمل تحديد موعد للمحادثات النووية مع إيران حينما تلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وقالت أشتون في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا -قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- إن القوى العالمية تريد التحرك بسرعة لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تخشى أن تكون له أهداف عسكرية في وقت تنفي فيه إيران أي خطط لإنتاج قنابل نووية.

وذكر متحدث باسم أشتون أنه من المقرر أن تجتمع مع جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة لبحث الجمود في المفاوضات النووية. وتقود أشتون المحادثات مع إيران نيابة عن الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

ونسبت وكالة مهر إلى ظريف قوله بشأن نقل الملف النووي إلى وزارته، إن إحراز تقدم في المفاوضات النووية مرتبط بالإرادة السياسية للطرف الآخر.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن سياسة بلاده لا ترتكز على الأسلحة النووية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الأسلحة تضر بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف قائلاً "لذا لا نرى مصالحنا في ذلك، وإذا تمت إزالة سوء فهم بشأن البرنامج النووي الإيراني فإننا سنتوصل إلى تفاهم مشترك".

وأعلن ظريف أن الضغوط والعقوبات الجائرة لا يمكنها حرمان الشعب الإيراني من حقوقه المشروعة، وكرر أن أهداف البرنامج النووي الإيراني ذات طابع سلمي بحت.

وفي تطور هام بشأن الملف النووي الإيراني، أوردت وكالة أسوشيتد برس أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة في لوكسمبورغ قضت اليوم الجمعة بعدم كفاية الأدلة التي تبرر إقدام الدول المنضوية في عضوية الاتحاد على فرض عقوبات على ثمانية مصارف وشركات إيرانية.

وقالت المحكمة إن العقوبات ستظل سارية المفعول لمدة شهرين على الأقل في انتظار تقديم استئناف على الحكم. كما أنها ستظل ماثلة لحين صدور حكم نهائي إذا ما قررت حكومات الاتحاد الأوروبي التقدم باستئناف.