أمنستي تنتقد معاهدة لتجارة الأسلحة

ووفق المنظمة الحقوقية فإن المعاهدة  -وفق النص المقترح- ستفشل في منع نقل الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تستخدمها في ارتكاب أو تسهيل أعمال القتل التعسفي والتعذيب والاختفاءات القسرية.

وأشارت أمنستي إلى أن تحليلها لمسودة المعاهدة الجديدة وجد أن النص المقترح يتخلف أيضاً عن معالجة مسائل أخرى، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتقديم التقارير العامة للدول بشأن عمليات نقل الأسلحة والتعديلات المستقبلية على المعاهدة.

وأضافت أن المسودة الحالية لمعاهدة تجارة الأسلحة وإن نصت على حظر نقل الأسلحة إلى البلدان المعروفة باستخدام الأسلحة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإنها لا تحظر ذلك في حال استخدام الدولة لتلك الأسلحة في عمليات القتل التعسفي أو الاختفاءات القسرية أو التعذيب خارج نطاق النزاعات المسلحة أو كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين محددين.

وأوضحت المنظمة أن مسودة المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة تسمح لأي دولة بنقل الأسلحة حتى في حال كان هناك خطر حقيقي بأن يجري استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إذا كان يعتقد أن نقلها سيساهم في السلام والأمن.

وقال رئيس قسم مراقبة الأسلحة وأوضاع حقوق الإنسان في أمنستي، إن الموعد النهائي يقترب بسرعة لكي يتفق الدبلوماسيون على قواعد لائقة تحول دون عمليات القتل غير القانونية والانتهاكات الجسيمة والدمار الناجمة عن تجارة الأسلحة الدولية "المتهورة".

وتابع بريان وود "يتعين على الحكومات إطلاق دعوة يقظة لجعل دبلوماسييها يعالجون أوجه القصور الخطيرة في المسودة الأخيرة للمعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة".