لجنة بالكنيست تناقش قانونا لتقسيم الأقصى
ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي اليوم اقتراح قانون يرمي إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وتعديل الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في المسجد.
ويرمي المقترح الذي قدمه نائب وزير الأديان الإسرائيلي إلى تحديد مواقع ومواعيد لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد.
من جهتها حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها من خطورة طرح اقتراح قانون احتلالي يسعى إلى تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
ونقل مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام أن مقترحا قدم في هذا الخصوص، وأضاف المراسل أن المقترح أثار نقاشا حادا داخل اللجنة بين أعضاء يؤيدون دخول اليهود للمسجد الأقصى وآخرين يعارضون ذلك.
وأضاف أن اتجاها برز داخل اللجنة لتأجيل توصياتها لحين معرفة رأي الحاخامائية العليا بشأن السماح لليهود لدخول الحرم القدسي، بعد إصدارها فتوى تحرم ذلك.
كما فجر النقاش -بحسب المراسل- مواجهة حادة بين اليمين المتطرف والنواب العرب الذين حذروا من أن إقرار هذا الأمر لعب بالنار قبل خروجهم بشكل احتجاجي من أعمال اللجنة.
كما صدرت دعوات من النواب العرب بالكنيست للدول العربية والإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل بسحب ممثليها منها إذا أقدمت على خطوة من هذا النوع.